مقصود از اشباع نظری، مرحله ای است که در آن دیگر داده های جدیدی در ارتباط با مقوله پدیـدنیایند، مقوله گستره مناسبی یافته و روابط بین مقوله ها برقرار و تأیید شده باشند. در این پژوهش از مصاحبه دهم، تکرار در داده ها مشاهده شد؛ به گونهای که مفهوم جدیدی شناسایی نشد، اما بـاوجود این، درنهایت دوازده مصاحبه صورت پذیرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Theoretical
اشتراوس و کوربین (1998) نمونه گیری نظری را ابزاری برای افزایش فرصت های شناسـاییتنوع در میان مفاهیم و متراکم کردن مقوله ها می دانند. در اینجا نیز پژوهشگر بـا در نظـر گـرفتنهدف پژوهش در خصوص ارائه مدلی از خط مشی گذاری به منظور بهبود محیط کسب وکار، در دور اول نمونهگیری به مصاحبه با افرادی پرداخت که در شغل خود به طور مستقیم با مفاهیم رونـق وبهبود محیط کسب وکار سروکار داشتند. ازجمله این افراد، قائم مقـام وزیـر صـنعت و تجـارت درحوزه محیط کسب وکار و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بودند.
در این دور از مصاحبه محقق مقولـه هـای اولیـه ای از سیاسـت گـذاری بـرای رونـق محـیطکسب وکار را شناسایی کـرد. بـا شناسـایی مضـامین و شـکل گیـری مقولـه هـای اولیـه، دور دوممصاحبه ها با هدف توسعه این گروه از مقوله ها و شناسایی عوامل مؤثر بـر سیاسـت گـذاری ایـنحوزه پیگیری شد. بنابراین مصاحبه با افرادی ادامه یافت که بهصورت تخصصی، اطلاعات دقیقی از مفهوم بهبود محیط کسب وکار داشتند. سرانجام دور سوم مصاحبه ها با بررسی ارتباط مقوله ها و مفاهیم و تشریح عمیق تر آنان انجام پذیرفت.
کرسول و میلر (2000) برای کسب اطمینان از روایـی پـژوهش یـا بـه بیـانی ، دقیـق بـودنیافته ها، بازبینی اعضا و بررسی همکار را توصیه میکنند. در اینجا نیز بـرای ارزیـابی قابـل اتکـابودن داده ها و تفسیرها، معیارهای مورد استفاده در ارزیابی پژوهشهای کیفی به کار گرفتـه شـد. در این خصوص، معیار اعتمادپذیری1 پژوهش های کیفی، شامل قابلیت اعتبـار 2، انتقـال پـذیری3، اتکاپذیری4 و تأیید پذیری5 مطرح شد (فلینت، 1998) که برای دست یابی به معیارهای مطرح شده از روش های زیر استفاد شده است:
درگیری طولانی:6 مدت زمان سه ماهه برای مصاحبه ها و هدایت مستقیم مصاحبه ها؛
بررسی مشارکت کننـدگان : ارائـه گزارشـی از نتـایج پـژوهش بـه شـرکت کننـدگان درمصاحبه ها و کسب بازخور در مورد تفسیرهای محقق؛
کسب اطلاعات همگنان:7 بررسی دانشجویان دکترا؛
توصیف دقیق و عمیق:8 توصیف مشروح و مفصل فرایند، متن و زمینه پژوهش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Trustworthiness
Credibility
Transferability
Dependability
Conformability
Prolong Engagement
Peer Review
Rich & Thick Description
یافته های پژوهش
کدگذاری داده ها شامل سه مرحله کدگذاری باز1، کدگذاری محوری2 و کدگذاری انتخابی3 است.
است. البته نباید این سه نوع کدگذاری را متمایز از یکدیگر دانست، یا بـه لحـاظ زمـانی، مراحلـیمجزا در فرایند تفسیر به شمار آورد؛ بلکه اینها روش های مختلـف بـرای کـار بـا داده هـا ی متنـیهستند که محقق در صورت نیاز آنها را جابه جا یا با هم تلفیق می کند. فرایند تفسیر با کدگـذاریباز آغاز و با نزدیکشدن به مراحل پایانی فرایند تحلیل کدگـذاری ، گـزینش هـای بیشـتر مطـرح می شود. اشتراس و کوربین به طور خلاصه مراحل زیر را برای تحلیـ ل داده هـا در روش داده بنیـ اد پیشنهاد می کنند (اشتراوس ، 1385):
گردآوری داده ها و کدگذاری باز (دسته بندی و تشکیل مفاهیم)؛
کدگذاری محوری (انتخاب مقوله محوری و مرتبط کردن سایر مقوله ها با آن)؛
تعیین راهبردها (عمل یا تعامل های حاصل از پدیده اصلی)؛
تعیین زمینه و بستر (شرایط ویژه مؤثر بر راهبردها)؛
تشخیص شرایط مداخله گر (شرایط عمومی محیطی مؤثر بر راهبردها)؛
پیامدها (نتایج پدیدار شده در اثر راهبردها).
کدگذاری باز
در این مرحله پژوهشگر با مرور مجموعه داده های گردآوری شده، تلاش می کند کـه مفـاهیممستتر در آن را بازشناسد و به آن، مرحله باز گفته می شـود؛ چـرا کـه پژوهشـگر بـدون هـیچمحدودیتی به نام گذاری مقوله ها می پردازد. به بیان دیگر، در کدگذاری باز پژوهشگر با ذهنـی باز مقوله ها را نام گذاری می کند و محدودیتی برای تعـداد کـدها و مقولـه هـا قائـل نمـی شـود (گولدینگ، 2002).
پس از شناسایی کدهای اولیه و درنظر گرفتن کـدهای مشـابه، صـدوپنجاه ودو کـد مفهـومیاستخراج شد و سپس در مرحله بعد با بررسی این کدها و طبقهبندی آنهـا ، پـانزده مقولـه فرعـیشناسایی شدند. در جدول 1 مفاهیم و مقول ههای فرعی مترتب بر آنها ذکر شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Open Coding
Axial Coding
Selective Coding
جدول 1. مفاهیم و مقوله های حاصل از کدگذاری باز
مفاهیم مقوله فرعی
راهبری سیاسی در حوزه محیط کسب وکار
ارتباط با وزرای مربوطه در حوزه کسب وکار لزوم وجود احزاب دارای بیانیه و سند
لزوم ارائه برنامه جایگزین احزاب برای برنامه های دولت اراده دولت
تقابل و تعامل با سیاستگذاران جریان های سیاسی
درنظرگرفتن تحریم بهمنزله مشکل اصلی تعامل با سازمانها و مؤسسه های توسعه ای بین المللی درنظر گرفتن اقتضائات تحریم
لزوم حمایت از صنایع در شرایط تحریم
بررسی نظرات سازمان های توسعه ای بین المللی اصلاحات منطقه ای/ ملی/ زیرملی و بخشی جریان های بین المللی
استراتژی ارتباطی قوی رسانه های مکتوب و تصویری وجود فضای باز رسانه ای نقش پررنگ رسانهها جریان های رسانه ای
سازوکار بازار نهادهای مالی کارا بودن بازار سرمایه نظارت بر بازار
شفافیت اطلاعات بازار جریان های بازار
هسته مطالعاتی چابک کنار وزارتخانه وجود کمیته های تخصصی

نظرخواهی از خبرگان نظام تصمیم گیری شورایی
توافق در مورد طرح ها و اولویت های اجرایی تدوین تحلیل گرا

استراتژی تجاری کشور هسته مطالعاتی چابک کنار وزارت خانه وجود کمیته های تخصصی در شوراها رویکرد عقلایی در سیاست گذاری ها پیروی از مکاتب اساسی اقتصاد نظریه محور بودن
سازگاری قوانین و سیاستهای اقتصادی لزوم روشن و شفاف بودن برنامه ها عدم به کارگیری حل مشکلات پشت درهای بسته فرانمایی تجاری / اقتصادی
ادامه جدول 1. مفاهیم و مقولههای حاصل از کدگذاری باز
مفاهیم مقوله فرعی
تجدید ارزیابی بنگاهها سازوکار داخلی بنگاهها حمایت منطقی از بنگاه ها تعالی بنگاه و کسب وکار
کشورهای همپیمان و رقیب منافع مشترک هم پیمانان اتخاذ سیاست های متناسب با کشورهای هم پیمان و رقیب اتحاد و ائتلاف استراتژیک
پرورش محیط کارآفرینی بسترسازی برای رقابت منصفانه بودجه و منابع انسانی موردنیاز
ایجاد اداره بهبود محیط کسب وکار در هر وزارتخانه نهاد بهبود محیط کسبوکار
الگوبرداری از کشورهای توسعهیافته با در نظر گرفتن اقتضائات تطبیق اصلاحات محیط کسب وکار با طرح های توسعه ای تحلیل ظرفیت ها و محدودیت ها
رویکرد محیط کسبوکار بهعنوان رویکرد اصلی و خصوصیسازی به عنوان رویکرد فرعی
اقدامات فرهنگی زمینه ساز طرح ریزی بهبود محیط کسب وکار
لزوم پیوند علم و واقعیت در تعیین دستور کار لزوم تمرکز بر لوایح مسئله یابی در هر حوزه توسط همان حوزه دستورگذاری واقعگرا
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی توافق در مورد طرح ها و اولویت های اجرایی جریان ارتباطی دولت و بخش خصوصی
تفکیک وظایف دولت و بخش خصوصی
هماهنگی بین دولت، تشکل ها، بنگاه ها و سیستم قضایی فعل و انفعال دولت و بخش خصوصی
لزوم حذف مقررات نامناسب عوامل بنیادی محیط کسب وکار
لزوم کاهش هزینه های بالای فضای کسب وکار ارتباط مستقیم محیط کسب وکار و توسعه یافتگی کشور محیط رونق دهنده کسب وکار
قدرتمند شدن بخش خصوصی موتور حرکتی اقتصاد توانمندسازی بخش خصوصی

کدگذاری محوری
کدگذاری محوری، مرحله دوم تجزیهوتحلیل در نظریهپردازی دادهبنیاد است. هـدف ا یـن مرحلـهتعیین رابطه بین مقوله های ایجاد شده در مرحلـه کدگـذاری بـاز اسـت. در کدگـذاری محـوری، محقق پدیده مرکزی یا محوری را شناسایی می کند، شرایط علّیّ را تشریح می کنـد، کـنش هـا و واکنش ها را مشخص میکند، شرایط مداخله گر و بستر را شناسـایی مـی کنـد و پیامـدها و نتـا یج راهبردها را برای این پدیده معین میکند (کندال، 1999). این کار بر اساس مدل پـارادایم انجـام میشود و به نظریه پرداز کمک می کند تا فرایند نظریه را به سـهولت انجـام دهـد. اسـاس فراینـدارتباط دهی در کدگذاری محوری، بر گسترش یکی از طبقهها قرار دارد. پژوهشگر در این مرحلـهبا طرح پرسش هایی درباره مقوله که عموماً مشخص کننده نوعی رابطه اسـت ، بـه داده هـا رجـوعکرده به بررسی حوادث و وقایعی می پردازد که مؤید یا ردکننده پرسش ها ا سـت. مـدل پـارادایمیاشتراس و کوربین، در شکل 1 نمایش داده شده است.

شکل 1. کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم محوری (اشتراوس و کوربین، 1998)

کدگذاری انتخابی : تشریح مدل سیاستگذاری بهمنظور بهبود محیط کسب وکار
همان گونه که گفته شد، هدف نظریه پردازی دادهبنیاد، تولید نظریه است نه توصیف صرف پدیده. کدگذاری انتخابی مهم تر ین مرحله نظریه پردازی است که در آن، محقق مقوله محوری را با سایر موارد ارتباط می دهد، ارتباط آنها را بیان می کند و مقوله هایی که احتیاج به بهبود و بازنگری دارند را اصلاح می کند. درحقیقت، محقق با برقراری ارتباط بـین مقولـه هـا و بـر اسـاس ایـن روابـط ، میکوشد تصویری خلق کند ی ا به گفته دیگر، داستانی نقل کند (دانایی و اسلامی، 2010).
مهم ترین عامل در مدل خط مشیگذاری بهمنظور بهبود محیط کسب وکار، وجود نهـاد بهبـودمحیط کسب وکار است. این نهاد در راستای تقویت محیط کـارآفرینی و رقابـت در کشـور ایجـاد شده و تصمیمات مهم و خط مشی های کلان در حوزه محیط کسبوکار بـا همـاهنگی و هـدایتاین نهاد صورت خواهد پذیرفت.
از جمله مهمترین عوامل مداخلهکننـده و اثرگـذار در ایـن خصـوص، جریـانهـای سیاسـی وجریان های رسانه ای هستند که امکان تأثیر و جهت دهی سیاست گـذاری را دارنـد و نهـاد بهبـودمحیط کسبوکار می تواند از این جریانهـا بـرای رونـق و بهبـود محـیط کسـب وکـار ، اسـتفادهشایسته ای برد.
نظریه محوری که با اتخاذ راهبرد تجاری مشخص برای کشـور و تبیـین پـارادایم اقتصـادینظام محقق می شود و همچنین فرانمایی تجاری اقتصادی با هماهنگ سازی و شفافیت برنامه ها، از مهم ترین عوامل بسترساز و زمینهای در حوزه سیاست گذاری برای رونـق محـیط کسـب وکـار خواهد بود. بسیاری از راهبردهای تجاری و اقتصادی حاکمیت برای فعالان این عرصـه ، ازجملـهصاحبان بنگاه ها و سیاست گذاران، مشخص و واضح نیست، ملاحظاتی باید درنظر گرفتـه شـود وهرگونه اقدام و سیاستگذاری بر اساس نظریه های موجود و تئـوریهـای اثبـات شـده اقتصـادیصورت پذیرد. در پایان نیز چند کنش و واکنش بیان می شود که درنهایـت موجـب سیاسـت هـا و خط مشیهایی کارآمد، متوازن، باثبات و واقع گرا خواهنـد بـود. طـرحریـزی بـرای بهبـود محـیط کسبوکار، فعل و انفعال دولت و بخش خصوصـی ، دسـتورگذاری واقـع گـرا از سـوی نهادهـایاجرایی و تدوین تحلیل گرا از اهم موارد اجرا شدنی هستند تا درنهایت به هدف مورد نظـر ، یعنـی خط مشیهایی کارآمد برای این محیط دست یابیم.
نتیجه گیری و پیشنهادها
یکی از رویکردهای جدید در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسبوکار اسـت.
در این رویکرد توجه سیاست گذاری باید از بخش خصوصی به محیط کسـبوکـار مناسـب بـرای
بخش خصوصی ارتقا داده شود. خصوصی سازی در اقتصاد ایران از دو دهه پیش آغاز شده اسـت ، اما نتایج حاصل و همچنین رویکردهای جدید مطرح شده، سیاستگذاران و برنامهریـزان را بـرآنداشت تا در متون برنامه ای کشور، جایگاهی ویژه به بهبود محیط کسبوکار اختصاص دهنـد تـااهداف اولیه خصوصی سازی که همانا تقویت رقابت و افـزایش بهـره وری اسـت، محقـق شـود و توانمندسازی بخش خصوصی به بار آید. بنابراین دست یابی به محیطی سالم برای کسب وکار، نیاز امروز جامعه ایران است تا به رشد اقتصادی و چشم انداز 1404 دست یابیم.
اصلاح محیط کسب وکار در زمینههایی چون مقررات نامناسب، نظام مالیاتی نامتوازن، کمبـودیا فقدان رقابت و بی ثباتی سیاست ها، به شدت احساس می شود. البته باید این نکتـه مهـم را نیـزدرنظر داشت که اصلاح محیط کسب وکار بسـیار پیچیـده بـوده و دربرگیرنـده طیـف وسـیعی از ذینفعان و مرتبط با سطوح متعدد است. نکته مهم دیگر اینکه اصلاح محیط کسب وکار، همچون بسیاری دیگر از سیاست گذاری ها، مقولهای سیاسی اسـت، بنـابراین مـی بایسـت زمینـه سیاسـیمطالعه شود و حمایت مدافعان وضع فعلی برای تغییر را جلب کرد. دولتها مسئول سیاستگذاری و راهبری فعالیت ها هستند؛ اما پیگیری، حمایت و پشتیبانی اتاق بازرگانی و نهادهای مشابه یـک الزام محسوب میشود. به همین دلیل است که بر تعامل اتاق بازرگـانی، مجلـس و دولـت تأکیـدشده است. در برخی کشورها این مسئله به خوبی درک شده و اتاقهای بازرگانی بهصورت مستمر به رصدکردن محیط کسب وکار پرداخته و مسائل پیش روی بخش خصوصی و حتی راهکارها را به دولت اعلام و آن را یک مطالبه جدی در نظـر مـی گیرنـد. در برخـی کشـورها نیـز نهادهـایمطالعاتی و پژوهشی که در زمینه های توسعه اقتصادی فعالیـت مـی کننـد ، ایـن محـیط را رصـد می کنند و پیشنهادهای اجرایی خود را به دولت اعلام می کنند. هم اکنون گروه ها و کمیته هایی در زمینه محیط کسب وکار در نهادهایی چون، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلـس بـه وجـودآمده و اقداماتی را در این راستا انجام داده اند که عمده این اقدامات محدود و بدون همـاهنگی بـایکدیگر بوده است؛ درحالیکه با توجه به نتیجه پژوهش، پیشنهاد می شود که با فعالتر شدن این کمیته ها، شاهد نقشآفرینی آنها در سیاست گذاری به منظور رونق محـیط کسـب وکـار باشـیم. از دیگر رویکردهای لازم در این حوزه، پوشش رسانهای گسترده برای این موضوع و تکرار آن است و همان گونه که اشاره شد، عامل مداخله گری است که موجب جهت دهی فرایند سیاست گـذاری و در دستور کار قرار گرفتن این موضوع مهم خواهد شد.
نکته مهم دیگر، برداشتن گام های متوالی و مستمر بـرای بهبـود محـیط کسـب وکـار اسـت.
همان گونه که در تحلیل دادهها گفته شد، اصلاح محیط کسب وکـار، نیازمنـد اقـدامات بلندمـدتاست، بنابراین باید گام بهگام و برنامهریزی شده حرکت کرد. آخرین نکته نیز، فاصله موجود میـان طرح و اجرا است که می بایست در برنامه ریزی ها و اقدامات اجرایی مد نظر قرار گیرد و با مطالعـهعمیق آن در اجرا با توفیقاتی بیشتر روبه رو شویم.
از آنجاکه هدف پژوهش ارائه مدلی از خط مشی گذاری بوده است، در اینجـا بـه برخـی نقـاطاشتراک مدل حاصل با مدلهای مطرح خط مشی گذاری اشاره می شود. از جمله مقولهها و مفاهیم مطرح شده، نظریه محور بودن اقدامات این حوزه و اتخاذ رویکرد عقلایی در سیاست گذاری ها بوده است که در مدل های عقلایی جامع و محدود بر آن تأکید می شود. همچنین جریان های سیاسـیو رسانهای در مدل دستور کار کینگدان مطرح و مورد بررسی قـرار گرفتـه انـد کـه در اینجـا نیـزعوامل مداخله گر شناخته شده و قابلیت تأثیر بر سیاست گذاری را دارند. دسـتورگذاری واقـع گـرا و تدوین تحلیل گرا که ازجمله مراحل چرخه خط مشـی لاسـول هسـتند نیـز ، در گـروه کـنش هـا وواکنش های لازم دسته بندی شده اند.
منابع
اشتراس، ک. (1385). اصول و روش تحقیق کیفی. ترجمه محمدی. تهران: پژوهشـگاه علـوم انسـانی ومطالعات فرهنگی.
الوانی، م ؛ صرافی زاده، ا. (1380). تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط مشی های عمـومی در جمهـوریاسلامی ایران و ارائه الگوی بهینه فصلنامه مطالعات مدیریت، 1 (30): 132- 117.
بازرگان، ع. (1389). مقدمه ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته، تهران: نشر دیدار.
جعفری اسکندری، م.؛ علی احمدی، ع. ؛ خالقی، غ.؛ حیدری، م. (1389). ارزیابی فضای کسب وکار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد امتیازی متوازن. مجله مهندسی صنایع و مـدیریتتولید،21 (2): 52-37.
حسینی، م. (1389). معرفی و ارزیابی شاخصهـا ی انجـامکسـب وکـار ، گـزارش بنگـاه وپـایش محـیطکسب وکار. مرکز پژوهشهای مجلس، (10666).
سالاری، ا.؛ دهقان بنادکوکی، ح. (1390). ارزیابی محیط کسب وکار به روش واحد اطلاعات اکونومیسـتبه همراه چشم انداز محیط کسب وکار ایران از نگـاه ایـن مؤسسـه . مرکـز پـژوهش هـای مجلـسشورای اسلامی، (12292).
شیرکوند، س (1388). بررسی عوامل مؤثر بر سنجش و بهبود فضای کسب وکار در ایـران , تهـران : نشـر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران.
شقاقی، ع.؛ شفیعی ، م. (1387). استراتژی افـزایش مشـارکت مـؤثر و رقـابتی بخـش صـنایع کوچـک و
متوسط در توسعه اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر رسا.
گیوریان، ح.؛ ربیعی مندجین، م. (1389). تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی. تهران: نشر یکان.
لستر، ج.؛ استوارت، ج. (1381). فرایند خط مشـی گـذاری عمـومی رویکـرد تکـاملی. ترجمـه طبـری، م .؛
میکلایی، ت.؛ خورشیدی، س.، تهران: نشر ساوالان.
منوریان، ع.؛ مقیمی، م.؛ موحدی، م.؛ حسین زاده، م. (1391). تبیـین خـط مشـی گـذاری توسـعه صـادرات بنگاههای کوچک و متوسط با استفاده از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد، فصلنامه مدیریت دولتی،
4(3): 144-123. میدری، ا.؛ قودجانی، ا. (1387). سنجش و بهبود فضای کسب وکار تهران: نشر جهاد دانشگاهی هاولت، م.؛ رامش، م. (1380). مطالعه خط مشی عمومی. ترجمه منوریان، ع.؛ گلشن، ا. تهران: نشر مرکز
آموزش مدیریت دولتی.
Agboli, M. & Ukaegbut, Ch. (2006). Business environment and entrepreneurial activity in Nigeria: implications for industrial development, Journal of Modern African Studies, 44 (1): 1-30.
Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry, Theory into Practice, 39 (3): 124-130.
Danaee, F. H. & Eslami, A. (2010). Discovering Theory of Organizational Indifference: A Grounded Theory Strategy. European Journal of Scientific Research, 40(3): 450-460.
Flint, D. (1998). Change in customers’ desired value: A grounded theory study of its nature and process based on customers’ lived experiences in the U.S. automobile industry, (Doctoral dissertation), The University of Tennessee, Tennessee, US.
Goulding, C. (2002). Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business and Market Researchers. London: Sage Publications.
Hoogerwerf, H. (1990). Reconstructing Policy Theory, Evoluarion and Program Planning, 13: 285-291.
Kendall, J. (1999). Axial Coding and the Grounded Theory Controversy. Western Journal of Nursing Research, 21(6): 743-757.
Leonidou, L., Katsikeas, C., Palihawadana, D., Spyropoulou, S. (2007). Implications for policy-makers. International Marketing Review, 24 (6):735-770.
Lowi, T. (1970). Decision Making Vs. Policy Making: Toward An Antidote For Technocracy. Public Administration Review, 30 (3): 314-325.
Runhaar, H. (2006). Policy analysis for sustainable development the toolbox for the environmental social scientist. International Journal of Sustainability in Higher Education, 7(1): 34 – 56.


پاسخ دهید