فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده …………………………………………………………………………… 1

                                       فصل اول – کلیات

الف-بیان مسأله و سوال پژوهش …………………………………………………………………………… 3

ب- مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………………………… 6

ج-فرضیه‏های پژوهش…………………………………………………………………………… 7

د-روش تحقیق…………………………………………………………………………… 7

ه-تقسیم مطالب…………………………………………………………………………… 8

             فصل دوم تعاریف ولزوم حمایت از مالکیت فکری و آثار آن

مبحث اول –تعاریف ……………………………………………………………………………… 10

گفتار اول – تعریف مالکیت فکری و شاخه های آن……………………………………………………………………………… 10

بند اول-تعریف……………………………………………………………………………… 10

بند دوم- شاخه های مالکیت فکری ……………………………………………………………………………… 11

الف- مالکیت ادبی و هنری……………………………………………………………………………… 12

ب- مالکیت صنعتی……………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم- حق اختراع و انواع آن……………………………………………………………………………… 14

بند اول – حق اختراع……………………………………………………………………………… 14

بند دوم- اختراع و ورقه ی اختراع……………………………………………………………………………… 14

بند سوم – انواع اختراع……………………………………………………………………………………………… 17

گفتار سوم – شرایط ثبت اختراع ……………………………………………………………………………… 18

بند اول – واگذاری حق اختراع در قراردادهای انتقال تکنولوژی……………………………………………………………………………… 20

بند دوم – تاثیر حمایت از حقوق مالکیت معنوی بر مجراهای بهبود تکنولوژی……………………………………………………………………………… 20

مبحث دوم- لزوم حمایت از مالکیت فکری……………………………………………………………………………… 22

مبحث سوم آثار حمایت از مالکیت فکری……………………………………………………………………………… 24

                       فصل سوم :   مجوز های بهره برداری(لیسانس)

مبحث اول – تعریف……………………………………………………………………………… 26

مبحث دوم- انواع مجوزهای بهره برداری……………………………………………………………………………… 27

گفتار اول –  مجوز ارادی بهره برداری (لیسانس ارادی)……………………………………………………………………………… 27

گفتار دوم-  مجوز اجباری بهره برداری……………………………………………………………………………… 28

بند اول – صدور مجوز اجباری به درخواست دولت……………………………………………………………………………… 30

بند دوم-  صدور مجوز اجباری غیر دولتی در اختراعات وابسته……………………………………………………………………………… 31

مبحث سوم – مجوزهای اجباری حق اختراع در حقوق ایران……………………………………………………………………………… 33

گفتار اول – مبانی نظری صدور مجوز اجباری ……………………………………………………………………………… 36

بند اول- قاعده منع سوء استفاده از حق……………………………………………………………………………… 36

بند دوم – ترجیح منافع عمومی……………………………………………………………………………… 38

مبحث چهارم- صدور مجوز اجباری در کنوانسیون های بین المللی ……………………………………………………………………………… 39

گفتار اول – کنوانسیون های بین المللی ……………………………………………………………………………… 40

بند اول – مجوز اجباری در کنوانسیون پاریس ……………………………………………………………………………… 40

بند دوم – مجوز اجباری در موافقت نامه ی تریپس ……………………………………………………………………………… 42

بند سوم – مجوز اجباری در کنوانسیون برن ……………………………………………………………………………… 43

گفتار دوم – معاهدات بین المللی در زمینه ی حقوق مالکیت معنوی  ……………………………………………………………………………… 43

بند اول – معاهدات حمایتی ……………………………………………………………………………… 44

بند دوم – معاهدات جهانی ……………………………………………………………………………… 44

بند سوم – معاهدات طبقه بندی کننده ……………………………………………………………………………… 44

مبحث پنجم – مجوزهای اجباری حق اختراع در حقوق تطبیقی……………………………………………………………………………… 46

بند اول – حقوق انگلستان ……………………………………………………………………………… 46

بند دوم – حقوق فرانسه …………………………………………………………………….. 47

فصل چهارم: رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری ، آثار حقوقی و موارد لغو مجوز اجباری

مبحث اول – رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری……………………………………………………………………………… 50

مبحث دوم- آثار حقوقی صدور مجوز اجباری……………………………………………………………………………… 52

مبحث سوم- موارد لغو صدور مجوز اجباری……………………………………………………………………………… 52

                                             فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

الف- نتیجه گیری……………………………………………………………………………… 56

ب- پیشنهادها……………………………………………………………………………… 58

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………… 59


چکیده :

مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است که توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می کند . از یک طرف ، تلاش های صاحبان حق مالکیت فکری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فکری نادیده نمی گیرد. این پژوهش به موجبات صدور مجوز اجباری بهره برداری در مالکیت صنعتی می پردازد ، که این موجبات عبارت از : 1- قاعده ی منع سوء استفاده از حق 2- اقتضای منافع عمومی می باشند .

و طبق ماده 17 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری مقام صالح برای صدور مجوز اجباری کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ، دادستان کل کشور ، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط می باشند که با بررسی های بعمل آمده دریافتیم که کشورهای مختلف با توجه به توسعه یافتگی ، نظرات گوناگونی ارائه دادند و همچنین به این نتیجه رسیدیم که در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد . در واقع در این مجال فرضیات مطرح شده به اثبات رسیده است .

 

کلمات کلیدی : مجوز بهره برداری ، بهره برداری  اجباری ، مالکیت صنعتی ، حق اختراع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف –  بیان مسأله و سوال های تحقیق

حمایت از حقوق مالکیت فکری ، امری است که در دنیای کنونی اهمیت فوق العاده یافته و از ارکان ضروری برای توسعه و تعالی هر جامعه است ؛ لکن حمایتی که به آثار فکری اعطا می گردد و صاحبان آنها را دارای حقوق انحصاری بهره برداری و غیره می سازد، در راستای این امر است که با ایجاد انگیزه و رغبت برای صاحبان اندیشه ، جامعه از دستاوردهای فکری و ذهنی آنان بهره مند شود و مسیر رشد و بالندگی اش هموار می گردد.

اما اگر دارنده حق از حقوق خودش سوءاستفاده کند و محصول مورد حمایت جامعه را در اختیار اعضای آن قرار ندهد و یا عرضه او کافی نباشد ، هدف و منظوری که از اعطای حمایت مقصود بود، یعنی بهره مندی جامعه و تعالی آن عقیم می ماند.  از طرف دیگر ، چنانچه دارنده حق مرتکب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار کافی به متقاضیان عرضه کند ، ولی منفعت جمعی ایجاب کند که محصول مورد حمایت ، بدون اجازه دارنده حق و در ازای عوض عادلانه به میزان مورد نیاز در اختیار افراد جامعه قرار گیرد ، باید چنین کرد و این اقدام ، راهکاری ضروری است که اهداف مورد نظر در اعطای حمایت به آثار فکری و نیز منافع جمعی را تأمین می کند . این راهکار به مجوز اجباری بهره برداری موسوم است.

در واقع ، مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است که توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می کند . از یک طرف ، تلاش های صاحبان حق مالکیت فکری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فکری نادیده نمی گیرد . منتها مسأله ای که فوق العاده حائز اهمیت است تعیین جهات، شرایط و اوصاف مجوزهای مذکور است ، به ویژه منفعت عمومی که مفهومی انعطاف پذیر و موسع است و معنای آن به اعتبار زمان و مکان متفاوت است . دفاع ملی ، اقتصاد ملی ، بهداشت عمومی و … از جمله جهات و موجباتی هستند که در راستای تأمین منافع عمومی مورد لحاظ قرار می گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

از این رو در قوانین بسیاری از کشورهای جهان و نیز اسناد بین المللی ، از جمله کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس [1]، کنوانسیون برن [2]، معاهده رم[3]  ، کنوانسیون مربوط به ، موافقت نامه تریپس[4] ، کنوانسیون مربوط

به حمایت از گونه های جدید گیاهی[5](UPOV) ، کنوانسیون جهانی حمایت از مؤلف[6] ، کنوانسیون آوانگاشتها[7]  و معاهده حق مؤلف وایپو [8] ، صد ور مجوزهای اجباری بهره برداری در موضوعات مختلف پیش بینی و مقرر شده است ،[9] لکن در مقررات و قوانین ایران ، اثری از مقررات مربوط به اینگونه مجوزهای بهره برداری دیده نمی شود و این امری است که علی رغم عضویت ایران در کنوانسیون پاریس مورد غفلت قانون گذاران کشورمان قرار گرفته است.

البته أخیراً موادی از پیش نویس قانون مربوط به مالکیت صنعتی و پیش نویس لایحه حمایت از مالکیت ادبی به این موضوع اختصاص یافته است.  مجوز اجباری بهره برداری ، مجوزی است که براساس آن ، دولت یا اشخاص دیگر در »استفاده از موضوع یک حق مالکیت فکری ، بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجازمی شوند و از سوی یک ، مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد طبق این تعریف ، باید مرجع و مقام صلاحیتداری در هر کشور مشخص شود تا به هنگام اقتضای منافع و مصالح عمومی کشور و یا در مورد وقوع سوءاستفاده توسط دارنده حق فکری ، به درخواست متقاضی جواز اجباری بهره برداری رسیدگی کند و با احراز شرایط لازم و جهات اعطا ، به صدور مجوز اقدام کند به طور کلی در نظام های حقوقی مختلف دو نظریه در این باره مطرح شده است : تئوری حقوق طبیعی یا فطری ، و تئوری حقوق اعطایی.[10]

بر طبق تئوری حقوق طبیعی، حقوق مالکیت فکری باید بر اساس حقوق طبیعی توجیه شود. به عبارت دیگر ، انسان از آن جهت که انسان است و پدیدآورنده آثار موضوع گفتگو است باید صاحب اختیار تلقی گردیده ، دیگران نباید مجاز به تعرض و تجاوز به حقوق او شوند.  تنها او باید حق بهره برداری از اثر را داشته باشد و هیچ کس نباید بدون رضایش از آن بهره برداری کند.  صاحب حق بودن پدیدآورنده اثر از لوازم انسان بودن ایشان است.

به اعتقاد طرفداران این نظریه ، حقوق مالکیت فکری ، همانند کلیه مصادیق حقوق طبیعی از دیرباز وجود داشته ، ولی بشر به تدریج به آن واقف گردیده و لزوم رعایت آن را در روابط فی ما بین  خویش احساس کرده است ، ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می تواند بیان کننده این نظر باشد ، آنجا که مقررمی دارد : ” این حق طبیعی هر پدیدآورنده ای است که از طرف دولت راجع به حقوق معنوی و مادی خود نسبت به اثر خویش مورد حمایت قرار گیرد”  اما پاره ای دیگر از حقوق دانان بر این باورند که مبنای شناسایی حقوق مالکیت فکری ، حقوق طبیعی و فطری نیست ، بلکه مشروعیت حقوق مزبور را باید در اراده دولت ها و قانون گذاران جستجو کرد . به عبارت دیگر ، پدیده ها و آثار موضوع حقوق مورد بحث ، جزء میراث مشترک بوده ، متعلق به جامعه است و مالک خاصی ندارد.

النهایه دولت به نمایندگی از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومی و به منظور ایجاد انگیزه برای مبتکران و پدیدآورندگان ، حقوق و امتیازهای خاصی را به آنها اعطا می کند. اینان استدلال می کنند که رویه معمول دولت ها هم مؤید این ادعا است ، زیرا بسیاری از قوانین ، امتیازات محدود و مشخصی را به پدیدآورندگان آثار فکری و صاحبان اندیشه اعطا کرده اند ، صرف نظر از اختلاف نظرهای شدیدی که در خصوص پذیرش هر یک از تئوری های مطرح شده وجود دارد و صرف نظر از اینکه این حقوق طبیعی هستند یا از طرف دولت اعطا گردیده اند ، گاهی لازم است که حقوق مذکور در راستای حفظ منافع عمومی جامعه تعدیل و یا محدود گردند . برای تحقق این امر، توسل به مجوز اجباری بهره برداری می تواند راه گشا و مؤثر باشد .

امروزه نقش و سهم عمده دانش و فکر را در توسعه پایدار و اقتصاد  دانش‌محور نمی‌توان انکار کرد .ابزار حقوقی که برای حمایت از تراوشات فکری بشر در حوزه‌های صنعت به معنای عامه کلمه و علم وادب و هنر نقش تعیین‌کننده و مهم دارد ، حقوق مالکیت معنوی است . به طور کلی حقوق مالکیت معنوی معمولاً در دو بخش (حقوق مالکیت صنعتی) و (حقوق مالکیت ادبی و هنری) قرار می‌گیرند. یکی از مصادیق مهم حقوق مالکیت صنعتی اختراع است یکی از موارد جنجالی در زمینه حق اختراعات صدور مجوز اجباری می باشد[11] .این مجوز استثنایی برحقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی می گردد.

مجوز اجباری درصورتی اتفاق می افتد که دولت واگذاری حق اختراع دارنده به دیگران را لازم بداند اگرچه این مجوز در کشورهایی مثل ژاپن و انگلستان رایج است اما در آمریکا بندرت کاربرد دارد در سایر کشورها غیر از آمریکا مجوز اجباری عموما وقتی تجویز می شود که1) از اختراع استفاده ای به عمل نیاید2) اختراع وابسته ، به موجب اختراع ثانوی منع شده باشد.3) اختراع مربوط به موادغذایی و یا پزشکی باشد . اما در آمریکا استفاده از آن محدود به مقررات قانونی نادری است و بیشتر به عنوان وسیله جبران خسارت برای نقض غیرعادلانه حق اختراع مورداستفاده قرار می گیرد  .

وقایع اخیردر آمریکا لزوم بازبینی جدید درمجوز اجباری را مطرح می کند تصمیم دادگاه استیناف فدرال آمریکا در سال 1988 و در پروندهState Street Bank & Trust CO.V. Signature Iinancial Group  هیاهوی زیادی درروش های تجاری و اعطای حق اختراع به نرم افزارهای کامپیوتری ایجاد کرده که همگی منجر به نزاع بر سر ادعاهای متناقض راجع به حق اختراع شده است.  همچنین قوانین بین المللی حق اختراع بطور گسترده ای هماهنگ شده اند و اکثر کشورها مقرراتی در زمینه ی اجباری در سیستم قانونگذاری خود وضع کرده اند در نهایت تصمیم دادگاه استیناف ایالت نهم آمریکا در سال1977در پرونده Image Technical Services V.Eastman Kodak CO منجر شده که اکثر نویسندگان تمایل بیشتری به پذیرش مفهوم حقوقی مجوز اجباری داشته باشند.

در ایران نیز در ماده 17قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری تحت شرایطی به دولت و شخص مجاز از طرف او اجازه بهره برداری اختراع ثبت شده اعطا شده است.

1-آیا کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی دارند؟

2-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع کدامیک بر دیگری غلبه دارد؟

 

ب ـ مرور ادبیات و پیشینه ی پژوهش

1- عبدلی ( 1386 ، 103) ، در مقاله ای به بررسی بهره‌وری نظام ملی نوآوری ایران می‌پردازد . وی اذعان می‌دارد هر کشوری به تناسب ضرورت‌ها، ساختارهای نهادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و آموزشی؛ سیستم «ظرفیت ملی نوآوری» متفاوت با بهره‌وری مختلفی را دارد .

وی نقش هر یک از اجزای (مؤلفه های) نظام ملی را در ابداعات و اختراعات بررسی کرده و راهکارهای لازم را برای ارتقای بهره‌وری ارائه می‌دهد. هم چنین بیان می‌دارد برخی عوامل و اجزای نظام ملی نوآوری ، نقش تعیین کننده و برخی عوامل تأثیر ضعیف بر ابداعات و اختراعات ملی دارند . همچنین خاطرنشان می‌سازد اگر اقتصاد ایران بخواهد به یک جهش اقتصادی دست یابد ، باید برای تقویت متناسب اجزای نظام ملی نوآوری و پیوند میان آن‌ها سرمایه گذاری اساسی انجام دهد.

2- نایب زاده (1386 ، 93) در مطالعه خود به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت‌های معنوی در رابطه با انتقال تکنولوژی پرداخته است . نایب زاده در مقاله خود به این نتیجه می‌رسد که امروزه حمایت از حقوق مالکیت معنوی برای نوآوران و مبدعان تکنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای وارد کنندگان این تکنولوژی مسئله‌ای غیر قابل انکار است و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین‌المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تکنولوژی است بلکه می‌توان با دیدی عمیق‌تر و آینده‌نگری بیشتر آن را حرکتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب کرد . مباحث انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در فعالیت‌های بین‌المللی انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیاسی مناسب جهت هم گامی موفقیت آمیز این کشورها با اقتصاد جهانی کمک مؤثری است .

3- رنانی و همکاران (1387، 25) به بررسی اثرگذاری مخارج حمایت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می‌پردازند . نتایج نظری این مطالعه نشان می‌دهد حفاظت بیشتر از حقوق مالکیت ، همیشه منجر به رشد سریع‌تر نمی‌شود و باید در تعقیب رشد اقتصادی مستقل از ساختار حقوق مالکیت ، احتیاط کرد .

4-  دکتر صادقی و خاکپور ،( 1385،3 )می نویسند : «مجوز اجباری بهره برداری مجوزی است که بر اساس آن دولت یا اشخاص دیگر در استفاده از موضوع یک حق مالکیت فکری بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجاز می شود و از سوی یک مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد .»

5- دکتر میرحسینی ( 1387، 264 )معتقد است : «مجوز اجباری اجازه­ای است که با توجه به قوانین ملّی کشورها و در موارد خاص توسط مقام صالح ملّی صادر می­گردد و به موجب آن دولت و هر شخص صالح دیگر می­تواند بدون اذن از صاحب ورقه ی اختراع از محصول اختراعی و یا وسیله و روش ثبت شده استفاده نماید . این مجوز استثنایی بر حقوق انحصاری صاحب ورقه ی اختراع تلقّی می­گردد . »

6- جوزف یوسیک ، ( 1999 ، 15) می نویسد : « در انگلستان مجوز اجباری سه سال بعد از اعطای حق اختراع درخواست داده می شود و این در صورتی است که تقاضا برای محصول ثبت شده طی شروط قابل قبول مورد بررسی واقع نشود و یا بخواهند از تبعیض های واگذاری حق اختراع جلوگیری کنند و یا فعالیت های صنعتی یا تجاری را ایجاد و توسعه دهند .»

7- جوزف یوسیک ، ( 2001، 16 )می نویسد : «کشور آلمان ، مجوز اجباری را در صورتی جایز می داند که از حق اختراع در مدت سه سال از زمان اعطای آن استفاده نشود و یا مخترع از واگذاری و اجازه استفاده از حق اختراعی که در راستای منفعت عموم اجتناب ناپذیر است خودداری کند .»

 

 

 

 

ج ـ فرضیه های پژوهش

در راستای پاسخ به سوالات پژوهش فرضیه ها به شرح ذیل هستند :

1-کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی ندارند .

2-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد .

 

دـ روش تحقیق

در تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات به شیوه­ی کتابخانه­ای به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری پرداخته می شود . از این رو ، روش تحقیق روش توصیفی و تحلیلی می باشد .

 

ه   تقسیم مطالب :

این پژوهش در خصوص موجبات صدور مجوز اجباری بهره برداری در مالکیت صنعتی است که مشتمل بر 5 فصل بوده ، در فصل اول به کلیات و طرح پژوهش اشاره شده که در آن به سوال اصلی و فرضیه و توضیح مفاهیم و ادبیات پژوهش پرداخته است . در فصل دوم به تعریف و لزوم حمایت از مالکیت فکری و آثار آن پرداخته و در آن مفاهیم حقوق مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری نیز بیان شده است . در فصل سوم به مجوز های بهره برداری ( لیسانس ) اشاره شده و در آخرین فصل به بررسی رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری ، آثار و موارد لغو آن پرداخته ایم و در نهایت نتیجه گیری از فصول اشاره    شده بعمل آمده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

تعاریف ولزوم حمایت از مالکیت فکری و آثار آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف ولزوم حمایت از مالکیت فکری و آثار آن

در فصل حاضر به تعریف مفاهیم مالکیت فکری و شاخه های آن می پردازیم .

مبحث اول تعاریف

از آنجا که بررسی پیشینه ی حقوق مالکیت فکری ، وابسته به دانستن تعریف این دسته از حقوق است ابتدا، به بیان تعریف حقوق مالکیت فکری و سپس به یررسی پیشینه آن می پردازیم و در نهایت شاخه های حقوق مالکیت فکری را برمی شمریم .

 

گفتار اول   تعریف مالکیت فکری و شاخه های آن

مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند . در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تبدیل به پول باشد ، بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و شفعه و علامت تجاری هم مال محسوب می شوند . واقعیت این است که از زمانی که جوامع به مفهوم امروزی شکل گرفته اند و شهرنشینی رواج یافت حقوق مالکیت فکری هم با توجه به اهمیت و ارزش آن در پیشرفت و توسعه ی جوامع ، به مبنایی برای کسب ثروت تبدیل شده و دارای ارزش مالی گردیده و و بدین جهت امروزه به عنوان یک مال محسوب می شود . در این گفتار سعی در تعریف این نوع حق مالی و بررسی شاخه های آن داریم .

 

بند اول- تعریف

در گذشته ، پدیده های فکری بیشتر از بعد فکری و معنوی آن مورد توجه بوده اند و عرف جامعه بویژه، جامعه دین داران آن را به منزله سرمایه و ابزار تولید ثروت نمی دید ؛ بلکه امر تألیف و تحقیق و خلق آثار علمی و ادبی ، دارای جلوه های اخلاقی و معنوی بوده است . اما رفته رفته در کنار حق معنوی ، با توجه به رونق بازار این آثار و منافع اقتصادی ناشی از آن ، چهره ی دیگری برای آن شناسایی شد که به موجب آن صاحب اثر دارای حق مالی بر آفریده ی خود می شد . [12] بدین ترتیب وقتی از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری سخن گفته می شود ؛ در واقع ، هر دو بعد حق مد نظر است : حق معنوی و حق مالی . برخی نویسندگان از اصطلاح مالکیت معنوی ، برخی از اصطلاح حقوق فکری یا حقوق آفرینش های فکری و برخی نیز از عبارت حقوق مالکیت فکری استفاده کرده اند .[13]

 

 

 

قانون گذار ایران ، حق مالکیت فکری را تعریف نکرده است ؛ از این رو ، تعاریف متعددی از سوی نویسندگان ذکر شده است که نوعاً مشابه هم می باشند . در ذیل به ذکر چند مورد بسنده می کنیم :

  • حقوقی که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار را می دهد.[14]
  • حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستدند اما موضوع آنها شیء معین مادی نیست ؛ بلکه فعالیت و اثر فکر انسان است .[15]
  • حق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه ، عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها وخلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری . [16]

که البته تعاریف یاد شده چندان از جامعیت برخوردار نیستند و در تعریفی جامع چنان که برخی از مولفین نوشته اند می توان گفت : « حقوق مالکیت فکری عبارت است از حق بهره برداری مطلق و انحصاری برای شخص از آفریده های فکری خود ، در زمینه های صنعتی ، علمی ، ادبی و هنری که دارای ارزش مادی و معنوی هستند . امتیاز تعریف حاضر این است که به نوع حق پدیدآورنده اثر (استفاده انحصاری) ، موضوع حق مزبور(آفریده های فکری) ، شاخه های آن (مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی) و برخورداری از دو جنبه معنوی و مالی این دسته از حقوق اشاره دارد .[17]

 

بند دوم- شاخه های مالکیت فکری

نیاز به حمایت بین‌المللی از مالکیت معنوی زمانی آشکار شد که کشورهای دیگر از حضور در نمایشگاه بین‌المللی اختراعات در وین سال 1873 خودداری کردند زیرا آن‌ها از این موضوع نگران بودند که ایده‌هایشان به سرقت رود و در سایر کشورها در تجارت مورد بهره‌برداری قرار گیرد . در سال 1883 «کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی» تهیه شده و به امضا رسید و در سال 1884 با عضویت 14 کشور لازم‌الاجرا گردید و بر اساس مقررات آن کنوانسیون ، کشورهای عضو یک دفتر بین‌المللی تشکیل دادند که وظیفه آن دفتر ، انجام امور اداری از قبیل سازمان دهی جلسات کشورهای عضو بود.[18]

در سال 1886 نیز با تصویب «کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» حمایت از کپی رایت جنبه بین‌المللی یافت و کشورهای عضو کنوانسیون برن نیز یک دفتر بین‌المللی تشکیل دادند که وظیفه امور اداری کنوانسیون را بر عهده داشت . در سال 1953 به ابتکار دولت سوئیس این دو دفتر با یکدیگر ادغام شدند و سازمان بین‌المللی به نام دفتر بین‌المللی متحد برای حمایت از مالکیت معنوی را تشکیل دادند .

این سازمان کوچک که مرکز آن در برن سوئیس بود و هفت عضو داشت مبنای تشکیل سازمان جهانی مالکیت معنوی معاصر به موجب کنوانسیون 1967 استکهلم می‌باشد .

سازمان جهانی مالکیت معنوی در سال 1970 تأسیس شد و در سال 1974 به عنوان یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد درآمد. اهداف این سازمان در چارچوب ارتقاء حمایت از دارایی فکری در سراسر دنیا با همکاری میان 178 کشور عضو و تضمین همکاری اجرایی و اداری بین اتحادیه های تأسیس یافته به منظور تأمین حمایت در زمینه دارایی فکری می‌باشد . این سازمان یکی از سازمان‌های شانزده‌گانه تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد می‌باشد که متصدی امور مالکیت معنوی است . این سازمان با تشکیل سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی و اعزام کارشناسان به کشورهای عضو و غیر عضو سعی در تبیین اصول و مواضع خود دارد .[19]

همان گونه که می دانیم مالکیت های فکری دارای دو شاخه ی مالکیت ادبی و هنری و صنعتی و تجاری است که در پایین مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

الف- مالکیت ادبی و هنری

موضوع حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار فکری ، نخست، در سطح ملی و در کشورهایی مانند انگلستان ، فرانسه و امریکا مطرح شد و قوانینی در این زمینه وضع گردید .[20]

اولین قانونی که در زمینه حقوق مولف به وجود آمد به سال 1709 و در کشور انگلستان بود که به نام قانون «ملکه آن» معروف شد . پس از آن، در سال 1777 از طرف لویی شانزدهم ، پادشاه فرانسه، قانون دیگری در زمینه حقوق مولف ، از طرف جمهوری فدرال در سال 1790 وضع شد . ارتباطات بین المللی کشورها با یکدیگر ، موجب انعقاد معاهدات دوجانبه یا چند جانبه در این زمینه شد و کم کم ، مسأله در حد ایجاد توافقنامه های چند جانبه و معاهدات بین المللی توسعه یافت . با توجه به اهمیت موضوع ، سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo)  تشکیل شد . این سازمان در جولای 1967 ، بر اساس پیمان استکهلم بنیان نهاده شد و در سال 1970 شروع به کار کرد .[21]

 

 

 

ب- مالکیت صنعتی

حق استفاده­ انحصاری استعمال هر نوع وسیله ( خواه اسم تجارتی یا علامت یا مدل یا ورقه­ی اختراع باشد یا هر چیز دیگر)[22] را گویند .

حقوق مالکیت صنعتی به آن شاخه از حقوق مالکیت فکری می پردازد که جنبه ی تجاری و صنعتی در آن غالب است و به عبارتی نوآوری درآن به قصد استفاده از اثر و محصول فکری در حوزه ی صنعتی و تجارتی انجام گرفته است [23] .اصطلاح مالکیت صنعتی در بند 3 ماده 1 کنوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است  .طبق این بند مالکیت صنعتی در مفهوم وسیع کلمه نه تنها شامل صنعت و تجارت به معنای اخص کلمه می شود بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه ی محصولات ساخته شده مانند حبوبات و انواع میوه و مواد معدنی و پرورش گلها و … را نیز شامل می گردد.  [24]از طرفی با توجه به همین کنوانسیون مشخص می گردد که موضوع حمایت مالکیت صنعتی ورقه های اختراع ، نمونه های اشیاء مصرفی و طرح ها و مدل های صنعتی و علایم کارخانه ها یا علایم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدا و نیز منع رقابت نامشروع است .[25]

در مواقفت نامه ی تریپس ، اسرار تجارتی ، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و نشانه های جغرافیایی نیز تحت عنوان حقوق مالکیت صنعتی قابل حمایت معرفی شده اند .  باید این نکته را مد نظر قرار داد که حمایت از علایم تجارتی ، طرح های صنعتی و اختراعات به صورت اعطای حق استفاده ی انحصاری صورت می پذیرد .این انحصاربه این معنا است که اگر فردی بدون اجازه ی دارنده ی برگه ی انحصاری حق اختراع درمدت اعتبار آن اقدام به کپی کردن اختراع نموده و مانند آن را با دستیابی به نقشه های اختراع بسازد یا اختراع ثبت شده را بدون اجازه ی دارنده ی حق اختراع توزیع نماید مرتکب نقض حقوق مربوط به اختراع شده است و صاحب علامت تجاری می تواند در صورت طرح دعوی محکوم له واقع گردد.

مدارهای یکپارچه مطابق موافقت نامه ی تریپس رسما در عداد مصادیق حقوق مالکیت صنعتی آمده است هرچند تعریفی از آن ارایه نداده است . مدار یکپارچه محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی و یا میانی خود ، دارای اجزای متعدد می باشد و حداقل یکی از این اجزا متعدد فعال بوده و همه یا بعضی از ارتباطات میان این اجزا به طور یکپارچه طراحی و همه اجزا بر روی یک قطعه دیگر قرار گرفته باشند . معاهده واشنگتن در خصوص حمایت از مدارهای یکپارچه  که در سال 1989 در واشنگتن به تصویب رسید ، در 20 ماده به بحث در مورد مدارهای یکپارچه ، حمایت قانونی از آنها ، حوزه ی حمایت، چگونگی بهره برداری ، مدت حمایت و رابطه معاهده با کنوانسیون های برن و پاریس پرداخته است . این معاهده هنوز اجرایی نشده است و ایران عضو این معاهده نمی باشد .

 

گفتار دوم- حق اختراع و انواع آن

حق اختراع نوعی از نوآوری فکری از جانب مخترع است که در زمینه خاص فناوری ، راه حل علمی برای یک مشکل خاص ارائه می دهد که ممکن است به صورت محصول یا فرآیند باشد ؛ در این گفتار به تعریف این حق ، اوراق مربوط به آن و انواع اختراع خواهیم پرداخت .

 

بند اول – حق اختراع

حق اختراع حقی است انحصاری ، که مبدع و پدید آورنده یک وسیله یا روش صنعتی در ابتکاری جدید نسبت به موضوعی خاص کسب می‌کند . ایجاد این حق اولاً مستلزم ابداع و پدید آوردن ابزار ، فرایند یا روش کاربرد جدیدی است که قبلاً نداشته و ثانیاً این ابداع در صنعت به معنای اعم آن کاربرد داشته باشد. تحول و پیشرفت جامعه در سایه اندیشه‌ها و تدابیر تازه مخترعان است و قانون ناگزیر از آن حمایت می‌کند. لیکن در کشورهای مختلف مدت این حمایت متفاوت است .

حق انحصاری ساختن و یافروش و انتفاعات برای مکتشف و سازنده امر تازه در شعب مختلف صنعت و کشاورزی .   [26]

تکنولوژی در بسیاری از موارد حول محور یک اختراع شکل می‌گیرد . دارنده تکنولوژی یا خود مخترع است یا حق استفاده از اختراع را از مخترع دیگر تحصیل کرده است . استفاده از اختراع مورد نظر مستلزم آن است که حقوق مادی این اختراع یا حداقل حق استفاده از آن به گیرنده منتقل شود . قرارداد انتقال تکنولوژی باید نحوه انتقال حقوق مادی یا حق استفاده از اختراع را مشخص کند و در خصوص ثبت ورقه اختراع تصریح داشته باشد . [27]

 

بند دوم – اختراع و ورقه ی اختراع

لغت Patent حداقل در بعضی از زبان های اروپایی به دو معنی استعمال می شود . معنی اول عبارت است از سندی که به مخترعی داده می شود تا به موجب آن از امتیازات اختراع خود بهره مند گردد . معنی دوم عبارت است از محتوی و مضمون حمایتی که دو اثر ثبت اختراع به وجود می آید .[28]

با توجه به تعریف اختراع و همچنین ورقه اختراع ، روشن است که این دو با یکدیگر متفاوتند و استعمال آن ها به جای یکدیگر صحیح به نظر نمی رسد . ورقه اختراع در واقع سند یا نوشته ای است که توسط ادارات ملی[29] یا منطقه ای[30] برای اختراعی که دارای شرایط مقرره اعطا می گردد و این ورقه به مالک آن حق انحصاری[31] می دهد که به موجب آن بتواند دیگران را از ساخت[32]، استفاده[33]، عرضه برای فروش[34]، فروش[35] یا واردات فرآورده یا فرآیند موضوع اختراع منع یا جلوگیری کند .

با توجه به ماده 26 قانون 1310 به ویژه قسمت اخیر این ماده می توان گفت که ، ورقه اختراع نوشته ای است که سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در رابطه با ثبت اختراع به مخترع اعطا می کند .  [36]

کلمه اختراع در لغت به معنی چیزی نو انگیختن ، ایجاد کردن ، ساختن و از خود درآوردن است . یک فرد نوآور با خلق پدیده ای نو و جدید مطابق قانون حقی را به دست می‌آورد که دیگران مکلف به رعایت آن هستند و با دادن چنین حقی به نوآوران برای آن‌ها امنیت خاطری به وجود می‌آید و به تبع آن جامعه از تبلور اندیشه آنان بهره‌مند می‌شود . [37]

با این وجود ، تعریف اختراع در قوانین ثبت اختراعات اکثر کشورها به صورت مشخص و واضحی وارد نشده است و در عوض عموماً مواردی جهت ثبت اختراع ذکر شده است . در مدل قانونی که سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه کرده است ، اختراع عبارت است از «ایده یک مخترع که عملاً راه حل یک مشکل مشخص تکنولوژیکی را حل می- کند» و به طور ساده تر راه حل جدید یک مشکل صنعتی را اختراع می‌نامند . [38]

اختراع یا پدیده ی ابداعی ، نتیجه ی تلاش فکری فرد یا افراد است و در واقع یکی از اقسام مالکیت فکری است .

هر پدید آورنده ی اثر فکری نسبت به اثری که خلق کرده است ، علاوه بر حقوق مادی که مربوط به ارزش اقتصادی آن است ، حقوق معنوی نیز دارد که مربوط به شخصیت او است و ارتباطی با حقوق مادی آن ندارد .

قانون گذار ایران این حقوق را در ماده ی 4 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 حقوق معنوی نامیده است .

عده ای از حقوق دانان با توجه به این که حق معنوی را در حقوق فرانسه « Droit moral « نامیده اند ، این گونه حقوق را حقوق اخلاقی نام گذاری کرده اند . نظر به این که کلمه ی moral  در زبان فرانسه منحصرا به معنای اخلاق استعمال نشده است بلکه به معنای روحی و معنوی نیز در برابر مادیات استعمال می گردد ، لذا حقوق معنوی شاید گویاتر از حقوق اخلاقی باشد و حقوق دانان بعضی از کشورها این گونه حقوق را حقوق متعلق به شخصیت دانسته اند . ماده ی 6 مکرر کنوانسیون برن مورخ 1886 نیز حقوق معنوی را متعلق به شخصیت و شرافت یا اشتهار پدید آورنده ی اثر دانسته اند .

با این ترتیب در زمینه ی اختراع نیز می توان به جای حقوق اخلاقی ، دربرابر حقوق مادی ، حقوق معنوی را که نشان گر غیر مادی بودن این حقوق است ، به کار برد .

اختراع کننده یا مخترع نسبت به اختراع خود علاوه بر حقوق مادی که شرح آن گذشت دارای حق دیگری به نام حق معنوی است .

در قانون سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 ذکری از حقوق معنوی مخترع نشده بود و از مفاد ماده 39 قانون مزبور این چنین استباط می شد که حقوق ناشی از اختراع صرفا مادی و مالی بوده است .

در قانون جدیدالتصویب ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، حقوق معنوی مخترع به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است :

1- در بند هـ ماده 5 این قانون چنین آمده است : « در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود ، مگر آن که خلاف آن در قرار داد شرط شده باشد . »

از بند مزبور که می گوید حقوق مادی آن به کارفرما تعلق دارد به خوبی استنباط می شود که یکی از حقوق اختراع یعنی حقوق مادی آن اصولا به کارفرما تعلق دارد و اگر حقوق دیگری وجود نداشت قانون گذار لازم نمی دانست قید مادی را به حقوق مخترع اضافه کند . بنابراین  حقوق غیرمادی یا معنوی آن متعلق به مخترع است .

2- در بند و ماده ی 5 قانون جدید ، مقرر گردیده است : «نام مخترع در گواهی نامه ی اختراع قید می شود مگر این که کتبا از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود…»

3- در قسمت اخیر بند مزبور آمده است : « هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد ، فاقد اثر قانونی است . »

با توجه به مطالب اخیر ، مشخص می شود که حقوق معنوی اختراع ،برعکس حقوق مادی آن ، قابل انتقال به غیر نیست و به شخصیت و اشتهار مخترع تعلق دارد و محدود به زمان  و مکان نیست .[39]

بند سوم- انواع اختراع

با توجه به ماده یک قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 ایران ، صرف نظر از ایراد و ابهام اشاره شده می توان ، اختراع را به اختراع ابزار یا وسیله ی تولید محصولات صنعتی و کشاورزی و اختراع خود تولید یا محصول ، دسته بندی کرد . یعنی کلمه ی فرآیند مذکور در ماده ی مزبور را اختراع وسیله یا ابزار تولید  کالاهای صنعتی یا کشاورزی و کلمه ی فرآورده ی عنوان شده در ماده را اختراع خود محصول کشاورزی یا صنعتی تلقی کرد . در نظام های حقوقی کشورهای جهان ، گروه بندی اختراعات متفاوت است بعنوان مثال در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری اختراع به دو نوع اختراع  محصول یا فرآورده و اختراع فرآیند یا وسیله و روش تقسیم می شود .

  • اختراع فرآورده : [40] در این نوع اختراع ، فکر و ایده ی مخترع به شکل یک محصول یا فرآیند نمود پیدا می کند مانند اختراع یک سمپاش یا یک ابزار جراحی .[41]
  • اختراع فرآیند : دراین نوع اختراع بر خلاف اختراع محصول ، فکر و ایده ی مخترع در قالب یک وسیله یا روش نمود پیدا می کند ، مانند اختراع یک روش جدید برای تولید یک آلیاژ . اما در بعضی دیگر از نظام ها ، مثل نظام حقوقی فرانسه اختراعات به چهار گروه تقسیم بندی شده اند که در زیر به توضیح هر یک می پردازیم :

1- اختراعات تولید 2- اختراع روش یا ابزار 3- اختراع کاربردی 4- اختراع ترکیبی یا مختلط

  • اختراعات تولید : اختراع تولید یا فرآورده عبارت از ساخت و تولید یک شیء یا ماده ی مخصوصی است که آن را از اشیاء یا مواد مشابه دیگر متمایز می کند . مثل ساخت یک عضو مصنوعی مربوط به یکی از اعضاء بدن انسان .
  • اختراع روش یا ابزار : در ماده یک قانون ثبت اختراعات 1386 ایران با کلمه ی فرآیند نام برده شده عبارت از اختراع روش یا وسیله یا ابزاری است که به کمک آنها محصولی تولید گردد یا مشکلی حل شود . مثل اختراع وسیله ای برای دفع آفات گیاهی .
  • اختراع کاربردی : عبارت از اختراع ناشی تلاش فکری برای به کار بردن ابزار شناخته شده و موجود برای به دست آوردن محصولی که حتی ممکن است نوع آن محصول نیز وجود داشته باشد ، با کارایی جدید و ابتکاری . مثل بکار گرفتن یک پمپ در یک دستگاه سرد کننده ی نوشابه ساز به صورت ابتکاری و ابداعی .
  • اختراع ترکیبی یا مختلط : اختراع ترکیبی عبارت از اختراعی است که به کمک و همکاری یک گروه ابزار و وسایل شناخته شده ، یک محصول صنعتی جدید به دست آید .

 گفتار سوم – شرایط ثبت اختراع

بررسی شرایط سه گانه ی ماهوی حمایت از اختراع و شرایط شکلی ( ثبت ) موضوع این بخش است .

1-شرایط ماهوی

الف : ابتکاری بودن : مراد از ابتکاری بودن این است که تنها زمانی می توان ادعای تحصیل یک اختراع را قرین صحت تلقی کرد که به موجب آن بر سطح دانشstate of the art)) چیزی افزوده شده باشد و ابداع مورد نظر نسبت به سطح عمومی دانش جامعه یک گام به جلو تلقی شود. فقدان چنین شرطی به معنای آن است که کسی بدون آنکه چیز جدیدی به دانش اجتماع افزوده باشد ، سعی در جلب حمایت قانون برای ایجاد انحصار در مورد بخشی از دانش موجود اجتماع دارد.در خصوص شرط ابتکاری بودن ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد :

” هرکس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید = 1- ابداع هر محصول صنعتی جدید 2- کشف هر وسیله ی جدید یا اعمال وسایل موجودبه طریق جدید برای … ” مفهوم دو واژه ی ابداع و جدید در این ماده چیزی جزهمان شرط ابتکاری بودن نیست . مقررات ایران در این خصوص با مفاد ماده 27 موافقت نامه ی تریپس که در جهت حمایت از حق اختراع مقرر می دارد : ….مشروط بر اینکه اختراعات تازه و و متضمن گام ابداعی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشند انطباق کامل دارد .

ب ) کاربرد صنعتی : اختراع جهت ارائه ی راه حل عملی برای حل یک مشکل قابل استفاده است ، لیکن اکتشاف پرده برداری از رموز موجود ولی مجهول طبیعت است لذا باید گفت که اختراع زمانی قابل حمایت است که دارای کاربرد علمی و فنی در شاخه ا ی از گستره ی پهناور صنعت و فناوری باشد . در این خصوص ماده 27 قانون مذکور شرط داشتن کاربرد صنعتی را به شرح مذکور مقرر نموده است نوآوری اگر محصولی جدید باشدطبق بند 1 ماده 27  تنها به شرط صنعتی بودن قابل حمایت است .

ج ) تازگی : مراد از تازگی داشتن اختراع ، عنصری غیر از جدید و ابتکاری بودن آن است این شرط به معنای اعلان و افشاء نشدن اختراع قبل از تقاضای  ثبت است توجیه این شرط آن است که به واسطه ی اعطای حق اختراع نباید جامعه را از دسترسی بدان محروم نمود و آن دانش را در اختیار یک شخص قرار داد از طرف دیگر با افشای قبلی اطلاعات مربوط به حق اختراع ، مخترع در مقابل کسب حمایت قدرت عمومی عوضی نمی پردازد . در این زمینه تبصره ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد : هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل و یا استفاده گذارده شده باشد ، اختراع جدید محسوب نمی گردد .

 

 

2- شرط شکلی(ثبت)

شرایطی که یک اختراع برای ثبت شدن و دریافت گواهی ثبت نیاز دارد در ماده 2 [42]و ماده 6 قانون ثبت اختراعات ایران و در ماده 27 و ماده 29 موافقت نامه تریپس ذکر شده اند :[43]

اختراع باید جدید باشد ، حاویی گام ابتکاری باشد ، دارای کاربرد صنعتی باشد و در هنگام ثبت باید به اندازه کافی افشاء شود . اختراع برای اینکه تحت حمایت دولت قرار گیرد علاوه بر شرایط ماهوی باید به ثبت برسد برای ثبت اختراع از یک سو تقاضای رسمی و خدشه ناپذیر متقاضی و از سوی دیگر تایید و شناسایی رمی و خدشه ناپذیر مقام عمومی در مورد اصل حق و حدود و صغور آن ضروری است و از سوی دیگر اعلان رسمی وجود این حق برای افراد جامعه برای آگاهی از تکالیف خود الزامی است . ثبت اختراع به دو شکل داخلی و بین المللی است .

الف ) قاعده حق تقدم : مخترع نمی تواند هم زمان در یک تاریخ در تمامی کشورهایی که مایل است از حق او حمایت به عمل آید اختراع خود را ثبت نماید . چرا که ثبت اختراع در تک تک این کشورها این خطر را به همراه دارد که با توجه به الزامی بودن افشای اطلاعات مربوط به اختراع در زمان ثبت در هر کشور ممکن است اشخاص سودجو با سوء استفاده از آنها اقدام به ثبت اختراع به نام خود در کشور دیگری نمایند . برای رفع این مشکل راه حلی در موافقت نامه ی تریپس پیش بینی شده است که اعطای حق تقدم برای اولین ثبت کننده ی اختراع می باشد .

ب)قاعده ی استقلال گواهینامه های اختراع : هرچند کشورها با پذیرش قاعده ی حق تقدم در اختراع تسهیلاتی برای مخترع در کشور متعاهد دیگر قائل اند ، اما با توجه به اینکه اعطای حق اختراع از اعمال حاکمیت دولت ناشی می شود ، عمل یک دولت هیچ الزامی برای دولت دیگر در جهت اعطای گواهینامه اختراع ایجاد نمی کند . یعنی گواهی اختراع تحصیل شده در یک کشور مستقل از گواهی اختراع ثبت شده در کشور دیگر است این قاعده مانند قاعده ی حق تقدم در قانون قبت اختراعات پیش بینی نشده و در کنوانسیون پارسی که به منزله ی قانون داخلی کشور ماست عینا مورد پذیرش قرار گرفته است .

 

 

بند اول – واگذاری حق اختراع در قراردادهای انتقال تکنولوژی

همان طوری که می دانیم صاحب ورقه ی اختراع می تواند در صورت تمایل حق بهره برداری از اختراع خود را به دیگری واگذار کند در این فرض بر خلاف انتقال مالکیت ورقه اختراع ، مالکیت اختراع ثبت شده به طور دائمی به دیگری واگذار نمی گردد بلکه به جای انتقال مالکیت ، اجازه ی استفاده با بهره برداری از اختراع ثبت شده کلا یا جزئا به دیگری داده می شود . در قراردادهای انتقال تکنولوژی نیز بایستی توجه کرد که چنانچه اختراع ثبت شده است ، مشخصات ورقه اختراع در قرارداد به صراحت ذکر شود . همچنین اشاره به کشورهایی که مخترع اختراع خود را در آن‌ها به ثبت رسانده است و مدت اعتبار ثبت و نیز ارائه صورتی از این کشورها ضرورت می‌یابد . این امر به ویژه برای تولید کننده کالاهایی که با استفاده از تکنولوژی موضوع عقد قرارداد ساخته شده و به سایر کشورها صادر می‌شود لازم است .[44]

الف – علاوه بر موارد مذکور موضوع مالکیت حقوق گیرنده تکنولوژی بایستی به وضوح تصریح شود . به عبارت دیگر در قرارداد تعیین شود که حق گیرنده بر موضوع اختراع آیا حق مالکیت است و حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است یا اینکه گیرنده تکنولوژی تنها حق انتفاع و استعمال خارجی را دارد .

ب – با توجه به اینکه مسئولیت پاسخگویی در قبال ادعاها و حقوق احتمالی اشخاص ثالث با مخترع می باشد ؛ بنابراین در قرارداد منعقده بین صاحب ورقه ی اختراع و انتقال گیرنده باید همه ی مولفه ها و شرایط از جمله مدت اجازه ، محل ، زمان ، نحوه و طریقه ی بهره برداری دقیقا پیش بینی گردد تا در آینده از بروز هر گونه اختلافی جلوگیری شود . [45]

 

بند دوم – تأثیر حمایت از حقوق مالکیت معنوی بر مجراهای بهبود تکنولوژی

بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنای زنجیره ای منظم از فعالیت‌های هدفمند جهت به‌کارگیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی‌های پیشرفته نیستند به شمار می‌رود .

انتقال تکنولوژی حالت خاصی از دگرگونی تکنولوژیک است که در سه مرحله اختراع ، نوآوری و انتشار صورت می‌گیرد . در اقتصادهای مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته همچنان که سرمایه گذاران از لحاظ زمان ، هزینه و سرمایه منتفع می‌شوند در صورت حمایت مناسب از حقوق مالکیت معنوی آنان کشورهای میزبان این تکنولوژی نیز به منافع بسیاری نائل خواهند شد . [46]

انتقال تکنولوژی بین‌المللی به فرآیندی اشاره دارد که به وسیله آن یک بنگاه در یک کشور دسترسی و به‌کارگیری تکنولوژی مدرن در کشور دیگر را بدست می‌آورد . برخی از انتقال‌ها بین دو کشور در معاملات داوطلبانه و توافق‌ها رخ می‌دهد، اما تعداد زیادی از این انتقال‌ها از طریق معاملات غیر بازاری و غیررسمی رخ می‌دهند.[47]

تأثیر حفاظت قوی‌تر از حقوق مالکیت معنوی بر انتقال تکنولوژی از لحاظ تئوری مبهم است و به شرایط محیطی کشور بستگی دارد. از یک سو، حفاظت قوی‌تر از حقوق مالکیت معنوی با اختصاص حق انحصاری به مخترعین و افزایش قدرت بازاری دارندگان حقوق مالکیت معنوی بازدهی آن‌ها را پایین و قیمت‌های محصولات آن‌ها را بالاتر می‌برد و در نتیجه می‌تواند انتقال تکنولوژی را محدود کند. از سوی دیگر، تقویت حقوق مالکیت معنوی می‌تواند نقش مثبتی را در انتشار دانش ایفا نماید، چرا که دسترسی به اطلاعات را در ثبت حق اختراع برای سایر مخترعان بالقوه فراهم می‌کند. علاوه بر این، حفاظت قوی‌تر از حقوق مالکیت معنوی ممکن است انتقال تکنولوژی را از طریق افزایش تجارت کالاها و خدمات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پروانه بهره برداری گسترش دهد.[48]

به بیان دقیق‌تر ، استفاده از دانش و نوآوری، تحولات سریع در تکنولوژی تولید را فراهم می‌آورد و از طریق بهبود فرآیند تولید و یا ایجاد محصولات جدید زمینه ساز افزایش بهر ه وری و استفاده کارآمد از نهاده های تولید خواهد بود که از این مجرا بر کیفیت رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد . به همین دلیل فراهم آوردن بستر مناسب برای خلاقیت و نوآوری یکی از چالش‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی است . مهم‌ترین گام در فراهم کردن چنین بستری، حمایت از حقوق مالکیت معنوی است . سیستم مالکیت معنوی کارآمد به ایجاد تعادل بین منافع نوآور و منافع عموم کمک می‌کند و محیطی را فراهم می‌نماید که در آن خلاقیت و نوآوری در جهت سود همگانی پیشرفت کند . حقوق مالکیت معنوی قوی‌تر ، نوآوران را در برابر تجاوز و تقلید از تولیداتشان مورد حمایت قرار داده و بنابراین سودهای بیشتری را از سرمایه گذاری آن‌ها در تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید بدست می‌دهد . [49]

 

 

مبحث دوم- لزوم حمایت از مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری ، زمینه‌ی تجاری شدن و دستیابی سرمایه گذار و محقق را به اهداف مادی و معنوی فراهم می‌آورد و از این طریق محقق و سرمایه گذار تشویق می‌شود تا دوباره به انجام تحقیق و نوآوری روی آورد . این چرخه‌ی مثبت موجب خلق ثروت و افزایش رفاه و بهره‌مندی جامعه از مزایای آن می‌گردد.  [50]حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایی است برای ایجاد سرمایه گذاری سالم در تحقیقات ، علم و فناوری که مزایای بلندمدت اقتصادی را به دنبال دارد. برخی از پیامدهای این حمایت به صورت زیراست :[51]

  • ایجاد انگیزه برای نوآوری و در نتیجه ایجاد محیطی سالم که در آن به نوآوری پاداش داده می‌شود؛
  • تشویق کشف روش‌هایی برای تولید و توزیع فرآورده‌های موجود با هزینه کمتر؛
  • دعوت به عرضه‌ی محصولات، دانش فنی و خدمات جدید و مؤثر؛
  • ایجاد انگیزه برای بازارهای داخلی از طریق پذیرش و بهبود محصولات و فناوری‌های موجود؛
  • کارآفرینی؛
  • ایجاد نیروی کار با کیفیت بالاتر و با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار، در ارتباط با انتقال دانش فنی؛
  • افزایش سرمایه های جدید که می‌توان آن‌ها را به منظور توسعه‌ی اقتصادی به کار انداخت؛
  • تحقق پیشرفت‌هایی که به ارتقای سطح تکنولوژی در سرتاسر جهان منجر می‌شود.[52]

حقوق مالکیت معنوی نهادی است که از طریق حفظ انگیزه اختراع و نوآوری سبب رشد اقتصادی می‌شود. بدون چنین حمایتی ، ساز و کار بازار رقابتی نمی‌تواند محرک‌های لازم برای بنگاه های خصوصی به منظور سرمایه گذاری و تولید ایده های جدید و تکنولوژی جدید را فراهم کند ؛ چرا که مالکیت معنوی بسیاری از ویژگی‌های کالای عمومی نظیر استثنا ناپذیری و رقابت ناپذیری را دارد . در نتیجه این ویژگی‌هاباعث کاهش انگیزه درسرمایه گذاری برتحقیق وتوسعه می‌شود.[53]

از این رو تأمین حقوق مالکیت فکری ابزاری مناسب برای حفظ حقوق شرکت‌ها در نوآوری‌هایی است که شرکت‌ها و مؤسسات ایجاد کرده‌اند . حقوق مالکیت فکری ، به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد که جهت جذب سرمایه بدون ترس از کپی برداری از نوآوریشان ، با شرکت‌ها یا افراد تجاری و سرمایه گذاران به مذاکره بپردازند و محصول جدید را به بازار ارائه دهند . علاوه بر این یک پژوهشگر به عنوان یک شخص حقیقی نیز برای تأمین امنیت بازگشت سرمایه‌ی فکری خود به ضمانت اجرایی نیازمند است. آنچه کشورهای توسعه یافته را در راه رسیدن به اهداف علمی و تولیدی کمک کرده است ، ارائه‌ی تعریف دقیق و مشخص از سرمایه گذاری فکری ، معنوی و مادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است ؛ زیرا تعریف دقیق از رابطه اقتصادی مشخص و مدون در میان تولید کنندگان دانش و بهره بردار از آن در پرتو قوانین حمایت کننده ، منجر به تشویق آن‌ها در افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها می‌گردد . این امر محرک و انگیزه ای برای ابداع و نو آوری است . [54] اقتصاددانان متعددی نظیر شومپیتر[55]، بوش[56]، سالو[57] و آبرماوتیز[58] به طور وسیعی تاکید کرده‌اند که عامل تحریک رشد و پیشرفت اقتصادی در بلند مدت سرمایه گذاری در ابتکارات ، اختراعات ، نوآوری‌ها با جهت گیری خاص بستگی دارد . [59]همچنین اهمیت تحقیق و توسعه (R & D) [60]و نو آوری در نظریه های جدید رشد ، نظیر مدل رومر[61] تایید شده است . بنا بر این اهمیت حقوق مالکیت در رشد و توسعه کشورها ، باعث وضع قوانین متعدد ملی و بین‌المللی شده است که از مهم‌ترین آن‌ها توافق نامه‌ی TRIPs[62]مربوط به سازمان تجارت جهانی است که در سال 1994 میلادی در مراکش به امضا رسید . طبق این توافق نامه حد اقل استانداردهای حمایت از حقوق مالکیت معنوی ، برای اعضای سازمان تجارت جهانی تعیین شده است .[63]

حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی سنگ بنایی است برای ایجاد سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه که یک رشته نوآوری‌های جدید و در نهایت رشد اقتصادی بلندمدت را در پی دارد . یک سیستم مالکیت معنوی متعادل و کارآمد می‌تواند به کشورها کمک کند تا توانایی مالکیت معنوی را به عنوان ابزار قدرتمند برای رشد اقتصادی بشناساند . سیستم مالکیت معنوی کارآمد به ایجاد تعادل بین منافع نوآور و منافع عموم کمک می‌کند و محیطی را فراهم می‌کند که در آن خلاقیت و نوآوری در جهت سود همگانی پیشرفت کند . [64]

 

مبحث سوم – آثار حمایت از مالکیت فکری

امروزه انتقال دانش و تکنولوژی از مسائل اساسی برای کشورهای در حال توسعه است . افزایش مشارکت در تجارت بین‌الملل و شرکای تجاری مناسب فرایند انتقال دانش و تکنولوژی را تسریع می‌کند . بنابراین ، نادیده گرفتن مزایای تجارت بین‌الملل رشد و توسعه را با دشواری مواجه خواهد ساخت . تجارت بین‌الملل با افزایش مبادله کالاها و دانش می‌تواند هم در بازارهای داخلی و هم در سطح جهانی منجر به بهبود و گسترش فناوری‌های نوآورانه در بنگاه های تولیدی شود و آن‌ها را وادارد که از دوباره کاری‌های صنعتی که نوآوری چندانی ندارند بکاهد .

حفاظت از حقوق مالکیت معنوی دو تأثیر مستقیم بر تجارت بین‌المللی دارد . از یک سو ، با تقویت حفاظت از حقوق مالکیت معنوی به دلیل کاهش خطر جعل و دزدی ادبی بنگاه های خارجی متمایل می‌شوند که کالاهای خود را بیشتر به کشورها صادر کنند و در نتیجه واردات کشورها افزایش می‌یابد . از سوی دیگر ، به دلیل کاهش توانایی بنگاه های داخلی در جعل کردن ، حفاظت قوی‌تر از حقوق مالکیت معنوی قدرت بازاری بنگاه های خارجی را افزایش می‌دهد ، که ممکن است بنگاه را به فعالیت با رفتار انحصاری و کاهش فروش ترغیب نماید . بنابراین ، تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت معنوی بر تجارت به سطح توسعه‌یافتگی و توانایی جعل کنندگی کشور واردکننده تکنولوژی بستگی دارد . در کشورهایی با ظرفیت محدود برای جعل کالاهای پیشرفته ، حفاظت قوی‌تر از حقوق مالکیت معنوی تأثیر قدرت بازاری را در پی دارد ، در حالی که در کشورهای با توانایی قابل توجه جعل ، حفاظت قوی‌تر از حقوق مالکیت معنوی ممکن است برای صادرکنندگان در کشورهای پیشرفته به دلیل کاهش خطر جعل مهم باشد و در نتیجه تجارت افزایش می‌یابد . [65]


 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم :

مجوز های بهره برداری (لیسانس)

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول تعریف

لیسانس مجوزی است قانونی که به موجب آن به اشخاص ضمن پرداخت حق الاختراع مناسب اجازه­ ی استفاده از حق اختراع بدون اذن مخترع داده می شود . [66] اجازه ی بهره برداری ( لیسانس) از طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از اینکه صاحب طرح ثبت شده ، برای مدت مشخصی و گاهی برای قلمرو خاصی به دیگری اجازه می دهد که از طرح وی در ساخت ، فروش و اعطاء وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی ، استفاده کند .[67]

پیش از تعریف لیسانس از لحاظ اصطلاحی ، لازم است ابتدا اشاره مختصری به معنای لغوی آن داشته باشیم . لیسانس در اصل واژه‌ای فرانسوی است و در لغت‌نامه فارسی دهخدا چنین معنا شده است : «پروانه؛ درجه عالی که معمولاً شامل سه سال تحصیل پس از پایان دوره کامل متوسطه است ؛ شهادت‌نامه درجه مزبور» [68]همچنین در فرهنگ پیشرفته آکسفورد نیز در برابر آن آمده است : «مدرکی رسمی که نشان می‌دهد اجازه دارا شدن ، استفاده کردن یا انجام بعضی امور اعطا شده است همچون گواهینامه رانندگی یا پروانه مطب به نفس اجازه نیز لیسانس می‌گویند…» همچنین معادل های دیگری همچون امتیاز و پروانه برای آن بکار می رود . [69]

در توضیح لیسانس حق اختراع چنین می‌خوانیم : « اجازه کتبی مالک حق اختراع به دیگری که او را قادر می‌سازد با آن اختراع کالایی را در دوره زمانی یا قلمرو معین تولید کند یا بفروشد ؛ انتقالی که انحصار مالک را متأثر نمی‌سازد ، جز آنکه وی را از اعمال حقِ منعِ خویش باز می‌دارد . لیسانس حق اختراع ، حقوق کمتری را نسبت به فروش آن منتقل می‌کند . زبان به کار رفته یا هر رفتاری از سوی مالک ، که بر اساس آن طرف دیگر رضایت مالک را به استفاده خود استنباط و مطابق آن عمل کند ، یک لیسانس را تشکیل می‌دهد . »[70]

 

 

 

 

 

مبحث دوم- انواع مجوزهای بهره برداری 

قراردادهای لیسانس را به انواع مختلفی تقسیم کرده‌اند از جمله ؛ لیسانس معوض و مجانی ؛ لیسانس تشریفاتی و رضایی ؛ لیسانس انحصاری ، غیرانحصاری و انفرادی ؛ لیسانس متقابل و یک طرفه ؛ لیسانس اجباری و ارادی .

در اینجا ، تنها دو نوع تقسیم‌بندی قراردادهای لیسانس که به نظر می‌رسد اهمیت بیشتری داشته باشد بررسی می‌شود .

 

گفتار اول مجوز ارادی بهره برداری (لیسانس ارادی) [71]

مجوزهایی هستند که دارنده به اختیار و به اراده خود درباره طرف قرارداد مبلغ حق امتیاز (رویالتی) و شروط و تعهدات قراردادی تصمیم می گیرد . این مجوزها یه قسم مجوز را در بر می گیرند : 1- مجوز انحصاری[72] 2- مجوز غیر انحصاری [73]و 3- مجوز انفرادی[74] در ذیل به توضیح  هر یک از اینها می پردازیم

1- مجوز انحصاری : در این فرض بعنوان مثال صاحب ورقه ی اختراع ، اجازه ی استفاده و بهره برداری از اختراع را منحصرا به دیگری می دهد و خود از استفاده از اختراع یا اعطای مجوزهای دیگر منع می شود .[75]

2-مجوز غیر انحصاری :دراین نوع مجوزبعنوان مثال صاحب ورقه ی اختراع اجازه ی استفاده وبهره برداری را به دیگری می دهد ولی خودازآن یا اعطای مجوزهای مجدد به دیگری یا دیگران منع نمی شود .[76]

3- مجوزانفرادی : در این نوع قرارداد مجوز بهره برداری تنها به یک نفر اعطاء می شود و دارنده ی حق از اعطای مجوز به دیگری ممنوع است البته در این فرض خود دارنده ، از بهره برداری منع نمی شود .[77]

در برخی کشورها اگر مالک ورقه اختراع ، علامت تجاری و یا سایر مالکیت‌های فکری ثبت شده ، نه خود اقدام به بهره‌برداری از این اموال نماید و نه به دیگران اجازه چنین کاری را بدهد ، مرجع صالح برای ثبت اموال مذکور ، این اختیار و قدرت را دارد که در صورت وجود شرایط پیش‌بینی شده در قانون به هر متقاضی واجد شرایط ، لیسانس بهره‌برداری اعطا کند . بدین اعتبار ، قرارداد لیسانس را به ارادی و اجباری تقسیم کرده‌اند . «لیسانس ارادی » همان لیسانس متعارف است .[78]

 

گفتار دوم- مجوز اجباری بهره برداری [79]

یکی از مهم ترین استثنائات وارد بر حقوق دارنده مالکیت فکری ، بحث مجوزهای اجبار ی می باشد. این اصطلاح در ماده 5 کنوانسیون پاریس به کار رفته است به موجب این ماده هر یک از کشورهای اتحادیه ، به منظور جلوگیری از سوء استفاده های مخترع از قبیل ” خودداری از بهره برداری” که ممکن است از اعمال حقوق انحصاری متعلقه به ورقه ی اختراع ناشی گردد ، حق اتخاذ تدابیر قانونی برای اعطای پروانه ی اجباری را دارند .[80]

مجوز بهره برداری «غیر ارادی» یا «اجباری» [81]بنا به یک تعریف به عمل یک دولت اطلاق می شود که به موجب آن خودش یا اشخاص ثالث را مجاز می نماید تا از موضوع یک حق مالکیت فکری بدون اجازه دارنده حق در جهت اهداف سیاست عمومی استفاده نماید. به عبارت دیگر دارنده حق مجبور می شود به دولت یا اشخاص ثالث اجازه بهره برداری از حقش را بدهد.[82]  سابقه لیسانس اجباری به قانون انحصارات 1623 انگلستان برمی‌گردد و در سال 1803 نظام لیسانس اجباری به عنوان بخشی از قانون حق اختراع شناخته شده است. در واقع لیسانس اجباری اجازه‌ای است که توسط یک نظام صالح ملی صادر و به شخص متقاضی اعطا می‌شود تا از یک محصول یا فرآیند ثبت شده بدون اجازه دارنده آن استفاده نماید. لیسانس اجباری استثنایی بر قوانین مربوط به حق اختراع است. در واقع، این بخشی از نظم عمومی است که می‌کوشد تا تعادلی بین حقوق انحصاری دارندگان حق اختراع از یک سو و حقوق مصرف‌کنندگان از سوی دیگر پدید آورد. [83]با توجه به اینکه مجوز بهره برداری اجباری انواع مختلفی دارند و بر هر یک شرایط و قواعد نسبتاً متفاوتی حاکم می باشد، به همین خاطر در ابتدا لازم است که به شناسایی و تعریف آن بپردازیم.

مجوز اجباری در حقوق مالکیت فکری مجوزی است که توسط مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی با احراز جهات و شرایط قانونی صادر می گردد و براساس آن به دولت یا اشخاص دیگر اجازه استفاده از حق مالکیت فکری بدون اجازه دارنده حق و در ازاء پرداخت عوض عادلانه داده می شود. این نوع مجوز ماهیت قراردادی ندارد و ناشی از اعمال قدرت عمومی در جهت برقراری توازن بین منافع عمومی و منافع صاحبان حقوق مالکیت فکری است . صدور مجوز اجباری هم در حوزه مالکیت فکری و هنری و هم در حوزه مالکیت صنعتی امکان پذیر است . بسیاری از کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی همانند کنوانسیون صنعتی پاریس ، کنوانسیون حمایت از آثار ادبی و هنری برن ، موافقت نامه تریپس و معاهده رم و همچنین قوانین داخلی بسیاری از کشورها اعطای آن را شناسایی کرده اند . در نظام حقوقی ایران به رغم سابقه هشتاد ساله در حمایت از حقوق مالکیت فکری ، هیچ نوع مقرراتی در این زمینه وجود ندارد اما موادی از پیش نویس طرح ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم و نام های تجاری و پیش نویس قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری این موضوع اختصاص یافته است . با توجه به مقررات کنوانسیون های بین المللی و قوانین کشورهای دیگر ، صدور مجوزهای یاد شده به طور کلی به دو جهت صورت می گیرد : اول ، به هنگام سوءاستفاده دارنده حق از حقوقی که به او تعلق گرفته است . دوم ، در مواقعی که منافع عمومی از قبیل حفظ بهداشت عمومی ، دفاع ملی ، اعمال ضدرقابتی ، استفاده دولتی و غیره اقتضا می کند . در ایران نیز می توان به استناد اصل 40 قانون اساسی منع سوء استفاده از حق را مبنایی برای اعطای مجوز اجباری به جهت سوءاستفاده توسط دارنده حق دانست ، اما هیچ مستند قانونی برای اعطای این مجوزها به اقتضای منافع عمومی وجود ندارد . [84]

به نظر می‌رسد فلسفه لیسانس اجباری ، رعایت اصل آزادی رقابت و عدم انحصار و به طور کلی رعایت نظم عمومی و منافع جامعه باشد ؛ چه ، شخصی که دانش فنی و اسرار تجاری را نزد مرجع صالح دولتی افشا می‌کند و آن‌ها را به ثبت می‌رساند ، در قبال حمایت دولت و اعطای حق انحصاری و منع تجاوز دیگران ، متعهد است که یا خود از آنها بهره‌برداری کند یا اجازه این کار را به دیگران بدهد و البته در مقابل ، حق الامتیازی هم دریافت کند.[85]

در انگلستان ، به موجب ماده 48 « قانون حق اختراع » مصوب 1977 م ، اگر سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع بگذرد و در این مدت هیچ‌گونه بهره‌برداری از آن به عمل نیامده باشد مرجع صالح می‌تواند به هر متقاضی واجد شرایط اجازه استفاده از آن را بدهد ، البته مشروط به اینکه آن اختراع یا محصولات ناشی از آن از لحاظ اقتصادی و تجاری قابلیت کافی داشته باشند و عدم بهره‌برداری از آن اختراع و محصولات ناشی از آن به تجارت و بازرگانی در انگلیس لطمه بزند یا مانع آن گردد. [86]

 

 

در مکزیک ، مطابق ماده 74 قانون مالکیت صنعتی این کشور ، اگر سه سال پس از اعطای ورقه اختراع یا چهار سال پس از تکمیل تقاضای مربوط به آن، از اختراع مذکور بهره‌برداری نشود هر ذی‌نفع می‌تواند از مؤسسه مالکیت‌های صنعتی آن کشور تقاضای اعطای لیسانس اجباری کند مگر اینکه دارنده ورقه اختراع دلایل موجهی برای عدم استفاده از آن داشته باشد . درخواست کننده لیسانس اجباری باید توانایی فنی و مالی بهره‌برداری مؤثر از اختراع را داشته باشد . البته مرجع صالح پیش از اعطای لیسانس اجباری به دارنده ورقه اختراع فرصت معقولی می‌دهد تا از آن بهره‌برداری نماید و در غیر این صورت ، لیسانس اجباری اعطا خواهد شد . مرجع صالح دولتی پس از استماع اظهارات طرفین ، درباره اعطای لیسانس اجباری تصمیم می‌گیرد و شرایط ، قلمرو بهره‌برداری و حق‌الامتیاز قابل پرداخت به مالک را تعیین خواهد کرد . پرداخت حق‌الامتیاز با خاتمه عمر ورقه اختراع پایان می‌پذیرد . با تقاضای دارنده یا متقاضی ممکن است مفاد و شرایط لیسانس اجباری تغییر کند یا تعدیل شود ؛ به ویژه هنگامی که مالک در این اثنا لیسانس‌های دیگری صادر کرده باشد که نسبت به لیسانس اجباری شرایط بهتری داشته باشند. لیسانس اجباری نمی‌تواند انحصاری باشد ؛ یعنی ، امکان دارد به متقاضیان دیگری نیز اجازه استفاده داده شود . در ضمن لیسانس گیرنده ـ متقاضی ـ تنها با اجازه مرجع اعطاکننده می‌تواند لیسانس فرعی بدهد . [87] ماده 31 موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های حقوقی تجارت مالکیت‌های فکری (تریپس) شرایط تفصیلی اعطای لیسانس اجباری را بیان می‌کند . این شرایط عبارتند از :

درخواست مقدم و پیشین متقاضی لیسانس ، تعیین حق الامتیاز ، دامنه و مدت بهره‌برداری ، غیرانحصاری و غیرقابل انتقال بودن ، اولویت مقاصد داخلی ، امکان بازنگری قضایی و لغو مجوز در صورت از بین رفتن اوضاع و احوال خاص . [88]

 

بند اول صدور مجوز اجباری به درخواست دولت

در نظام حقوقی ایران دولت یا شخص مجاز از طرف دولت ، می تواند بدون موافقت صاحب گواهی نامه  اختراع و بدون کسب مجوز از وی ، تحت شرایط قانونی ، از یک اختراع بهره برداری کند .

در این گونه موارد ، پروانه ی بهره برداری یا مجوز اجباری از طرف مرجع صالح صادر خواهد شد . طبق ماده ی 17 قانون جدید ثبت اختراعات ، برای صدور مجوز اجباری تحقق شرایط و رعایت اقتضاء منافع عمومی ، تصویب کمیسیون خاص ، پرداخت مبلغ مناسب خواهد بود که در زیر به توضیح آن خواهیم پرداخت .[89]

طبق بند الف ماده ی 17 در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام ذی ربط ، منافع عمومی ، مانند امنیت ملی ، تغذیه ، بهداشت یا توسعه ی سایر بخش های حیاتی اقتصادی کشور اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث به نمایندگی دولت از اختراع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی مالک اختراع یا شخص مجاز از سوی او ، مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور ، بهره برداری اجباری از اختراع رافع مشکل باشد .[90]

درخواست صدور مجوز بهره برداری اجباری باید به تصویب کمیسونی مرکب از  : رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور ، نماینده ی رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین دستگاه ذی ربط ، برسد . بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که به تصویب کمیسون مزبور رسیده و مرجع ثبت،مجوز بهره برداری آن را براساس مصوبه ی کمیسون صادر کرده باشد . پرداخت مبلغ مناسب با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مجوز اجباری بابت حقوق مادی به مالک اختراع .[91]

بهره برداری از اختراع با مجوز اجباری ، اختصاص به عرضه ی تولیدات در بازار ایران دارد (بند و ماده 17 قانون) . صدور اجازه از طرف کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه ی فناوری نیمه هادی ها ، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده ی غیر تجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه ی استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده ی آن غیر رقابتی است .[92]

 

بند دوم- صدور مجوز اجباری غیر دولتی در اختراعات وابسته

گاه بهره برداری از اختراع ، بدون استفاده از اختراعی که قبلا توسط دیگری به ثبت رسیده امکان پذیر نیست و مخترع دوم اگر بخواهد از اختراع خود بهره برداری کند ، چاره ای جز استفاده از اختراع ثبت شده مقدم ندارد . چنین اختراعی به اختراع وابسته و اختراع مقدم به اختراع اصلی یا غالب معروف است. در چنین موردی به خاطر اجتناب از نقض حق اختراع مقدم ، دارنده حق اختراع بعدی باید جواز بهره برداری قراردادی را از دارنده حق اختراع مقدم تحصیل کند .[93]

طبق بند ج ماده ی 17 قانون جدید التصویب ثبت اختراعات ، در مواردزیر تحت شرایطی ، صدور پروانه بهره برداری از یک اختراع ،  بدون موافقت مالک آن امکان پذیر است :

1- در صورتی که در یک گواهی نامه ی اختراع عنوان شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست .[94]و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه است . همچنین متقابلا به درخواست مالک اختراع مقدم ، صدور پروانه ی بهره برداری از اختراع موخر بدون موافقت مالک آن امکان پذیر است . حدود و کاربرد پروانه ی درخواستی باید مشخص باشد . علاوه بر آن پرداخت مبلغ مناسب به مالک اختراع ذی ربط و شرایط پرداخت آن باید مشخص گردد . انتقال پروانه ی بهره برداری اجباری به دیگری بدون انتقال اختراع مقدم یا موخر مجاز نیست . پرداخت هزینه ی صدور پروانه ی اجباری، ضروری است . بهره برداری از اختراع مقدم و متقابلا بهره برداری از اختراع موخر ، محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز صادره مندرج است . مرجع رسیدگی به درخواست مالک اختراع موخر و متقابلا مرجع رسیدگی به درخواست ، مالک اختراع مقدم و صدور پروانه اجباری ، کمیسیون اداره ی مالکیت صنعتی است نه کمیسیون خاص مذکور در بند الف ماده 17قانون جدیدالتصویب .[95]

طبق شق 1 بند ج ماده ی 17 قانون مذکور ، اداره ی مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر و همچنین به درخواست مالک اختراع مقدم رسیدگی کرده و درصورت انطباق داشتن درخواست بامقررات و ضوابط قانونی قسمت اول شق 1 بند ج ماده ی 17 اشاره شده ، پروانه ی بهره برداری از اختراع مقدم یا اختراع موخر را در حد ضرورت ، بدون موافقت مالک آن صادر خواهد کرد .[96]

طبق ماده ی 46 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، در زمینه ی صدور پروانه ی بند ج ماده ی17 قانون می گوید: « مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه ی اجباری بهره برداری ، موضوع بند ج ماده  17قانون ، باید آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف مدت 10روزاززمان دریافت(درخواست) همراه با دلایل و مستندات به دارنده ی حق اختراع مقدم یا موخر ابلاغ نماید . دارنده ی حق اختراع مقدم یا موخر باید نظرات و دلایل و مدارک خود را ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید . مرجع ثبت ، مدارک و مستندات طرفین را جهت اتخاذ تصمیم ، تسلیم کمیسیون مذکور در ماده ی 170 این آیین نامه خواهد کرد . کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین ، در مورد اعطای پروانه ی اجباری بهره برداری و شرایط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخیص کاشناس رسمی ، یا رد درخواست ، تصمیم گیری خواهد کرد .[97]

در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون ، تا قبل از نهایی شدن تصمیم دادگاه ، در این  مورد ، پروانه ی اجباری بهره برداری صادره از سوی کمیته(کمیسیون) معلق خواهد بود .

تبصره- چنانچه دارنده ی حق اختراع مقدم یا موخر مقیم ایران نباشد ، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد .

کمیسیون ماده ی 170 آیین نامه اجرایی با کمیسیون بند الف ماده 17 قانون جدید التصویب ثبت اختراعات ، تفاوت دارد . کمیسیون ماده 170 آیین نامه اجرایی ، کمیسیونی کاملا اداری است و از قوه قضاییه کسی در این کمیسیون عضویت ندارد .

کمیسیون ماده ی 170 آیین نامه از رییس اداره ثبت اختراعات ، نماینده ای از جانب مدیر کل اداره ی کل مالکیت صنعتی و یک کارشناس یا متخصص ،که در صورت لزوم کارشناس می تواند خارج از سازمان باشد ، تشکیل می شود . تصمیم کمیسیون مذکور ، ظرف 60روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب یا شعبه خاص دادگاه عمومی حقوقی تهران است . که رئیس قوه قضاییه تعیین کرده باشد(ماده 172 آیین نامه)

تصمیم دادگاه بدوی ، طبق قسمت اخیر ماده ی 59 قانون جدید التصویب ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدید نظر استان تهران است  نحوه ی رسیدگی آن، تابع مقررات آیین دادرسی  دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود .

 

مبحث  سوم- مجوز های اجباری حق اختراع در حقوق ایران

در قانون 1310 ایران که با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری ملغی شده است ، از مجوزهای اجباری سخنی به میان نیامده و در هیچ یک از مواد این قانون صدور مجوزهای اجباری پیش بینی نشده است . اما ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مواردی را برشمرده که بر طبق آن در صورت تحقق موارد ذکر شده ، هر ذینفعی می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم ابطال ورقه اختراع را بنماید .[98]

در قانون جدید در رابطه با ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری موارد و نکات بسیاری به چشم می خورد که در قانون مصوب 1310 پیش بینی نشده است که می تواند بسیاری از خلا های قبلی را بر طرف نماید .[99]

در ایران پیش از تصویب قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 هیچ مقرره خاصی درباره مجوزهای اجباری در قوانین وجود نداشت . در قانون جدید ثبت اختراعات قانون گذار به بهترین نحو ممکن مسئله مجوزهای اجبای را در ماده17 قانون جدید عنوان کرده است . صدرو مجوزهای اجباری در قانون ایران مطابق با مفاد ماده  31 موافقت نامه تریپس می باشد و بر همان اساس تنظیم شده است . موافقت نامه تریپس در ماده پیشین خود یعنی ماده 30 بیش از آنچه که پیش از این مرسوم بود محدودیت هایی را برای دولت ها در صدور چنین مجوزهایی مقرر می کند و در ماده 31 از به کار بردن عبارت مجوزهای اجباری خودداری می کند . قانون گذار ایران نیز همانند موافقت نامه تریپس ازعبارت مجوز اجباری استفاده نکرده و تنها عبارت پروانه بهره برداری را به کار برده است . در هر دو متن به زمینه ها و شرایط صدور مجوزهای اجباری در مقابله با مسئله عدم کاربرد اختراع ثبت شده اشاره گردیده است . گرچه موافقت نامه تریپس زمینه های صدور مجوز اجباری را محدود نکرده است، که این اقدامی سنجیده و آگاهانه بوده ، اعضا به جای این که بر فهرست کردن زمینه های مجوز اجباری متمرکز شوند ، مذاکرات را به سمت ایجاد شرایط الزام آور برای صدور این گونه مجوزها سوق دادند .

با توجه به بند (ز) ماده 31 موافقت نامه تریپس ، اجازه چنین استفاده ای ضمن حمایت کافی از منافع مشروع اشخاصی که این اجازه را کشف کرده اند ، در صورت و به هنگام از میان رفتن اوضاع و احوالی که منجر به چنین استفاده ای شده است و عدم احتمال بازگشت این اوضاع و احوال ، لغو خواهد شد . مقام ذی صلاح ، به مجرد درخواست این مورد ، اختیار داشت که ادامه وجود این اوضاع و احوال را بررسی نماید .شرط فوق به نحوی در بندهای (ب) و (ج) ماده 17 قانون جدید التصویب درج شده است .

بر اساس بند (ج) ماده 17 قانون جدید ، در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا اینکه ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمسیسون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم یا شرایط آن عمل کند ، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره برداری دیگر صادر می شود . با احراز شرایط مقرر در ذیل ماده ، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند ، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید ان تصمیم را لغو نمی کند .[100]

با توجه به اینکه موارد صدور مجوزهای اجباری خلاف اصل و در واقع تحدید حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است بنابراین باید در اعطای آن نهایت دقت را معمول داشت تا حقی از مخترع ضایع نگردد و از طرف دیگر منافع و مصالح عمومی کشور نیز تضمین شود .

در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی صرفاً در رابطه با صدور مجوز اجباری نسبت به عدم استفاده از اختراع توسط صاحب ورقه اختراع یا استفاده ناکافی آن مقرراتی آمده است و شرایطی برای صدور مجوز ذکر شده است .[101]

در موافقت نامه تریپس در رابطه با شرایط صدور مجوز اجباری مقررات مفصلی آمده است که در این قسمت از بحث به ذکر خلاصه ای از این شرایط می پردازیم :

با توجه به ماده 31 موافقت نامه تریپس شرایط صدور مجوز اجباری به شرح زیر است :

موردی بودن ، انجام تلاش های قبلی به منظور جلب رضایت دارنده حق این استفاده تنها در مواردی اجازه داده می شود که استفاده کننده مورد نظر، قبل از این استفاده، تلاش هایی را برای کسب اجازه از دارنده حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به عمل آورده و این تلاش ها ظرف مدتی معقول به ثمر نرسیده باشد .[102] این تلاش در مواردی که صدور مجوز اجباری برای اضطرار ملی یا استفاده غیر تجاری و یا جبران رویه های ضد رقابتی باشد ، لازم نخواهد بود . این شرط در بند (هـ) ماده 17 قانون جدید ایران نیز آمده است . دامنه و مدت دامنه و مدت چنین استفاده ای محدود به منظوری خواهد بود که برای آن اجازه داده شده است . این شرط در بند (ب) ماده 17 قانون  1386، ذکر شده است .

غیر انحصاری و غیر قابل انتقال بودن ، با عنایت به بند (د) موافقت نامه، چنین استفاده های غیر انحصاری خواهد بود . همچنین به استناد بند (هـ) موافقت نامه ، چنین استفاده ای غیر قابل واگذاری است . مگر همراه با آن بخش از بنگاه یا سرقفلی که از این استفاده بهره مند می شود . با توجه به قسمت اخیر بند (ج) ماده 17 قانون جدید ، در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود ، انتقال داد .

برای بازار داخلی ، غالباً در مواردی اجازه داده خواهد شد که برای تدارک بازار داخلی عضو اجازه دهنده ی این استفاده باشد . البته چنانچه مجوز اجباری به منظور جبران رویه های ضد رقابتی صادر شده باشد ،

در این صورت محدودیتی در خصوص صادرات کالای تولید شده وجود نخواهد داشت (بند (ک) ماده 31 موافقت نامه) . شرط مذکور در بند (و) ماده 17 قانون جدید آمده است .[103]

بر اساس بند فوق بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کیمیسیون تعیین شده اند ، برای عرضه در بازار ایران است.

البته در سال 2005 میلادی اعضای سازمان جهانی تجارت در مورد اصلاح بندهای (و)[104] و (ح)[105] موافقت نامه تریپس توافق کردند . بر اساس این توافق به تولید کنندگان کشورهای عضو اجازه داده شد که کالاهای مشمول مجوزهای اجباری را صادر نمایند . تا قبل اصلاح موافقت نامه تریپس همان طور که گفتیم قلمرو عرضه کالاهای مشمول مجوز اجباری داشتند مواجه با مشکل می شدند .

-متعاقب اصلاح موافقت نامه تریپس به شرح فوق ، کشورهای کانادا ، هلند ، هند ، نروژ ، سوئیس و اتحادیه اروپا در قوانین ملی و داخلی تغییراتی دادند که بر اساس آن به تولید کنندگان خود اجازه دادند تا کالاهای مشمول مجوز اجباری را تحت شرایطی صادر نمایند .[106]

 

گفتار اول   مبانی نظری صدور مجوز اجباری

اعطای مجوز بهره برداری از اختراع ، در پی اقتصاد نهادگرایی جدید از دهه 1970میلادی به این سو ، با توجه به مباحث نهادی افزایش یافته است که این مجوز ، از جمله حقوق انحصاری متعلق به مخترع است و بدون تحصیل چنین مجوزی هر گونه بهره برداری از اختراع عمل تجاوزکارانه تلقی خواهد شد .

 

بند اول –  قاعده منع سوء استفاده از حق[107]

سوء استفاده از حقوق انحصاری بدین طریق مشخص می شود که آیا تقاضا برای محصول در شرایط معقول به اندازه ی کافی تامین می شود ؟ آیا تجارت یا صنعت یا انواع فعالیت های دیگر بر اثر فقدان مجوز بهره برداری به طور غیر منصفانه لطمه می بیند یا خیر؟ وقتی دارنده ی حق از اعطای مجوز بهره برداری قراردادی در شرایط معقول تجاری امتناع می کند یا در خصوص اختراع آن را استعمال نمی کند و یا استعمال او کافی نمی باشد ، مجوز اجباری بهره برداری به واسطه ی سوء استفاده دارنده ی حق اعطاء می گردد . [108]

مقررات مربوط به مالکیت فکری به صاحبان آن ، این امتیاز را می دهد تا در برابر افشاء اختراع توسط مخترع ، از ورود رقباء برای ورود به حیطه ی بازارشان جلوگیری نمایند و آنها حق دارند دیگران را از استفاده از آثار خود منع کنند ؛ یعنی مخترع  اطلاعات و اسرار اختراع را در اختیار جامعه  گذاشته و جامعه از ورود رقباء به بازار انحصاری ایشان به مدت حداکثر 20 سال جلوگیری می نماید . در این معادله دولت بین حق مالکانه ( خصوصی ) و بازار انحصاری برای مخترع ( نظم اقتصادی ) جامعه توازن بوجود می آورد و بعد از 20 سال ایشان همچنان مالک است ولی جامعه دیگر از او در برابر رقباء حمایت نمی کند . اما از آنجا که غایت مقررات مالکیت فکری ، برقراری توازن بین حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی است نباید به صاحبان حقوق اجازه سوءاستفاده از حق داده شود ، زیرا مفاد هر حق ، کم و بیش به مبانی اجتماعی آن محدود می شود . هیچ حقی ، مطلق نیست و هیچ کس نمی تواند وجود حقی را وسیله ضرر زدن به دیگری قرار دهد  . به بیان دیگر ، سوءاستفاده از حق ممنوع است. [109] این حکم را می توان از قاعده منع سوءاستفاده از حق که در اصل 40 قانون اساسی جمهوری مورد اشاره قرار گرفته به دست آورد . به موجب اصل مزبور : هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله  اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . بنا براین ، اگر مالک ورقه اختراع در دوره مقرر ، اختراع ثبت شده را کلاً یا به اندازه ای که کافی برای نیازهای بازار و عموم باشد به موقع عمل نگذارد یا اجازه بهره برداری از آن را با شرایط تجاری معقول به متقاضیان ندهد می توان گفت از حق خود سوءاستفاده کرده است. با اینکه در این راه هنوز هم اتفاق نظر وجود ندارد ، لکن قواعد عمومی مسؤولیت در اجرای حق نیز اعمال می شود . همان گونه که اشخاص در روابط خود باید به طور متعارف و با احتیاط رفتار کنند ، صاحب حق نیز در اجرای آن باید جانب احتیاط را نگه دارد و از خطا و زیاده روی بپرهیزد.  به این ترتیب ، کسی که صاحب حق است ممکن است خطارکار باشد و معیار تشخیص خطا ، مانند سایر موارد، رفتار انسانی متعارف و معقول است . در حقوق ایران ، از ابتدا سوءاستفاده از حق ممنوع بوده است  تاریخ حقوق اسلام و مبنای «اصل لاضرر» نشان می دهد که در این نظام حقوقی و مذهبی ، صاحب حق هیچ گاه در  اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعده «لاضرر» مانع از این می شده است که صاحب حق و مالک بتواند، بدون توجه به حقوق دیگران، تصرفاتی در مال خود بکند . [110]

قانون مدنی: « سوءاستفاده از حق مالکیت را در روابط همسایگان به طور صریح ممنوع کرده است به موجب ماده 132 هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که به ضرر همسایه باشد ، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد .[111]

با اثبات و احراز وقوع سوءاستفاده از حق توسط دارنده حق و با فرض پذیرش اعطای مجوز اجباری بهره برداری براساس اصل مذکور ، باید مرجع صالحی اقدام به صدور مجوز کند ، ولی در خصوص اینکه مرجع صالح ، کدام است باید قائل به صلاحیت محاکم عمومی در بررسی احراز سوءاستفاده و صدور آن گردید ؛ زیرا صلاحیت محاکم عمومی ، عام است و با عدم تعیین مرجعی خاص از جانب قانونگذار، محاکم عمومی ملزم به استماع دعوای هر ذینفع و رسیدگی به آن هستند.

 

 بند دوم – ترجیح منافع عمومی

آیا می توان در موقعی که منفعت عمومی ایجاب می کند اقدام به صدور مجوز اجباری بهره برداری کرد؟ در اینجا ، دیگر استناد و توسل به اصل 40 قانون اساسی و قاعده منع سوءاستفاده از حق موضوعاً منتفی است ، زیرا سوءاستفاده ای صورت نگرفته تا ممنوعیت سوءاستفاده از حق اعمال شود . از این رو ، شاید در پی یافتن راهی دیگر برای حل این مشکل بود . شاید بتوان در خصوص به ماده»الف« 5 کنوانسیون پاریس استناد کرد این که اعطای مجوزهای اجباری بهره برداری را تجویز کرده و ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شده است.

اما در مورد اعمال مقررات موافقت نامه های بین المللی و رعایت آنها در حقوق داخلی اختلاف نظرهای شدیدی بین حقوق دانان وجود دارد.  گروهی آنها را در محاکم داخلی قابل اجرا نمی دانند واعتقاد دارند که این گونه مقررات باید در روابط بین المللی با دیگر دولت ها محترم شناخته شود . پاره ای دیگر از نویسندگان حقوقی براین باورند که مقررات کنوانسیون های بین المللی در صورتی که طبق اصل 75 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و منتهی به الحاق دولت ایران به آنها شده باشد به شرطی در محاکم داخلی ایران لازم الرعایه است که قانون متناسبی راجع به آن موضوع و با لحاظ مقررات موافقت نامه بین المللی در کشور به تصویب برسد.  عده ای نیز به ماده 9 قانون مدنی استناد می کنند و مفاد موافقت نامه های بین المللی را فی نفسه در حقوق داخلی لازم الاجرا می دانند.  ماده 9 مذکور مقرر می دارد : مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده « : می کند باشد در حکم قانون است باید گفت که اعطای مجوزهای مزبور در موقع اقتضای منافع عمومی که سوءاستفاده ازحق نیز انجام نشده است در حقوق ایران هیچ مستند قانونی ندارد و نمی توان مجوزهای اجباری بهره برداری را در این موارد صادر کرد.  حتی اگر موافقت نامه پاریس را به منزله قانون داخلی ایران تلقی کنیم ، نمی تواند مبنایی برای صدور مجوز اجباری در نظام حقوقی ما عنوان شود ، چرا که این ماده ناظر به اختیار کشورهای عضو در تأمین ابزار قانونی لازم جهت صدور پروانه های اجباری است و نه تنها مقررات خاصی در خصوص رویه و شرایط اعطای چنین مجوزهایی مقرر نکرده ، بلکه اصولاً این امررا برای کشورهای عضو اختیاری تلقی کرده است  . [112]

در نتیجه ، برعهده قانونگذار کشور است که با تصویب قانونی شایسته ، خلأ قانونی موجود را برطرف سازد این ضرورت ، به ویژه ، در مورد اقتضای منافع عمومی ، از جمله در مواردی مانند شیوع بیماری های همه گیر به شدت احساس می شود.  ضمن اینکه مصلحت نظام اقتصادی کشور می تواند مبنایی برای اعطای مجوز اجباری بهره برداری و وضع قوانین تجویزکننده آن باشد  .

 

مبحث چهارم – صدور مجوز اجباری در کنوانسیون های بین المللی

مکانیسم های کنترل رویه های محدود کننده تجاری و حقوق مالکیت معنوی کشورها در قوانین خود قواعدی را وضع می کنند که شرایط رقابت را تنظیم می نماید و امنیت بازار آزاد را تأمین می کند . در ایالات متحده  آمریکا این قواعد را قوانین ضدتراست می نامند و در کشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن قواعد ضد انحصار یا قواعد رقابت نام گرفته اند .

پایه اساسی قواعد ضد تراست یا ضد انحصار این است که رقابت در عرصه تجارت پسندیده است . هنگامی که شرکت ها گرد هم می آیند تا با یکدیگر توافق کنند؛ سلامت جامعه در دست عده اندکی قرار می گیرد که منجربه محدود شدن حق انتخاب مصرف کنندگان می شود و رقابت را کاهش می دهد . برای باز نگاه داشتن شرکت ها از محدود نمودن تجارت و کنترل رقابت ، دولت ها اقدام به وضع قوانین می کنند . این قوانین به تمام صنایع و همه سطوح تجارت از جمله : تولید ، حمل و نقل ، توزیع و بازاریابی تسری می یابد . این قواعد عموماً همه جانبه اند و مجازات های ناشی از آن سریع تر و سخت هستند .

باتوجه به این واقعیت که قوانین مالکیت فکری و قواعد ضد تراست اهداف متفاوتی دارند ، بعضی مواقع در مقابل هم قرار می گیرند ، در اجرای آن ها تعارضات و تضادهایی به وجود آمده و گاهی اوقات تطبیق آن ها بسیار دشوار می باشد . اگر چه قوانین ضدتراست و رقابت بازار آزاد را در طرفین عرضه و تقاضا از طریق ممنوع ساختن محدودیت های غیر ضروری تشویق و حمایت می نماید ، قانون ثبت اختراعات به مخترع یک محصول یا فرآیند جدید حقوق انحصاری ساخت ، استفاده و فروش آن فناوری جدید را می دهد و این بیم وجود دارد که مخترع از این حق انحصاری به شیوه ای ضدرقابتی سوء استفاده نماید . بدین ترتیب ، اعمال موازی قوانین بازار آزاد و مالکیت فکری نیازمند ارزیابی دقیق و ایجاد تعادل بین اهداف هریک به منظور به حداقل رساندن تعارضات احتمالی و منع از بین رفتن اهداف کلیدی هر یک از این قوانین می باشد . [113]

معاملات انتقال فناوری در کشورهای توسعه یافته با درجات توسعه یافتگی نسبتاً هم سطح؛ همانند قراردادهای عادی تلقی شده و تحت کنترل قوانین مدنی یا عرفی به ویژه قانون ضد تراست داخلی و قانون حمایت از مالکیت صنعتی بوده است. در این جا کشورهای در حال توسعه که وارد کننده فناوری از کشورهای توسعه یافته هستند باید نظام مناسبی را برای احتیاجات و مسائل خاص خود اتخاذ کنند که این گونه معاملات منطبق با شرایط خاص این کشورها منعقد شود و آسیب کمتری به آنها برساند.

 

گفتار اول کنوانسیون های بین المللی

در این بخش مجوز های اجباری حق اختراع را در کنوانسیون های پاریس و سایر کنوانسیون های مربوطه و موافقتنامه ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری که به اختصار تریپس نام گذاری شده است مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم .

 

بند اول – مجوز اجباری درکنوانسیون پاریس

کنوانسیون پاریس که مهم ترین معاهده در زمینه حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری، مدل اشیاء مصرفی و … می باشد در سال 1883 میلادی به تصویب رسیده و تا کنون بارها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.

ایران در سال 1338 ه.ش رسماً به عضویت این کنوانسیون درآمده است. در نتیجه ایران باید آن را به عنوان یک سند بین المللی پذیرفته شده مورد توجه قرار دهد.[114]

کنوانسیون پاریس در بندهای 2، 3، 4 و 5 به بحث مجوزهای اجباری و شرایط صدور آن در کشورهای عضو پرداخته است. بند 2 ماده 5 به کشورهای عضو این کنوانسیون اختیار صدور مجوزهای اجباری حق اختراع را به منظور جلوگیری از سوء استفاده دارنده از حقوق خود می دهد. بند 4 این ماده زمانی را که پس از آن امکان تقاضای مجوز اجباری به دلیل عدم استفاده وجود دارد را 4 سال از تاریخ تسلیم درخواست ورقه اختراع و یا 3 سال از تاریخ صدور آن تعیین نموده و مقرر می کند:« به علت فقدان یا عدم کفایت بهره برداری قبل از انقضاء مهلت چهار سال از تاریخ تسلیم درخواست ورقه اختراع و یا سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع تقاضای بهره برداری الزامی را نمی توان نمود…»[115]

معاهده برن نیز مانند معاهده پاریس برای انجام امور اجرایی دایره بین المللی تشکیل داد. این دو سازمان یا دایره کوچک در سال 1893 به منظور تشکیل سازمان بین المللی زیر نام «نهادهای متحد بین المللی حمایت از مالکیت معنوی» متحد شدند. پس از گذشت یک دهه و در پی به اجرا درآمدن معاهده تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی ، بیرپی به وایپو[116] تبدیل شد.و در معرض اصلاحات ساختاری و اجرایی قرار گرفت.[117]

وقایع مهم طی دوره سال های 1883 تا 2000 به شرح ذیل می باشد:

1883: معاهده پاریس                  1967:معاهده وایپو

1886: معاهده برن                      1970: تأسیس وایپو

1891: توافق نامه مادرید              1989: مقاوله نامه توافق نامه مادرید

1893: تأسیس بیرپی                             1996: معاهده سازمان وایپو در خصوص کپی رایت

1925: توافق نامه لاهه                  2000: معاهده حقوق انحصاری اختراعات

1960: انتقال بیرپی به ژنو

وایپو یکی از ۱۶ آژانس تخصصی سازمان ملل است. وایپو با امضای توافق نامه‌ای در استکهلم در سال ۱۹۶۷ “برای تشویق آثار خلاقانه در راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان” تاسیس شد . وایپو هم‌اکنون ۱۸۴ کشور عضو دارد و ۲۴ معاهده بین‌المللی را مدیریت می‌کند و مقر آن در ژنو، سوئیس قرار دارد . مدیر کل فعلی وایپو فرانسیس گری است که در ۱ اکتبر ۲۰۰۸ به این سمت منصوب شد . ۱۸۳ عضو از کشورهای عضو سازمان ملل متحد عضو وایپو هستند .

انجمن های اصلی تصمیم گیری برای پذیرش عضو بر عهده مجمع عمومی ، کنفرانس و کمیته های همکاری دارد . تعداد معاهدات بین المللی اجرا شده بیست و سه مورد است که از این تعداد شانزده مورد آن مربوط به مالکیت صنعتی ، شش مورد مربوط به کپی رایت و مابقی معاهده های تشکیل دهنده وایپو هستند . تعداد سازمان های غیر دولتی که از موقعیت نظارتی در این سازمان برخوردارند 172 مورد است .[118]

از جمله بخش های اساسی وماندگار فعالیت های ویپو برای ارتقاء سطح حمایت از مالکیت معنوی ، گسترش و اعمال تدریجی ضوابط و معیارهای بین االمللی است .

این سازمان یا هماهنگ سازی رویه ها و ساده سازی آنها نقش روزافزونی در کاربردی تر کردن و مورد پسند واقع شدن نظام های ثبت مالکیت معنوی ایفا می کند و معاهده حقوق نشان های تجاری  سال 1994 و معاهده حقوقی انحصاری بودن اختراعات  در سال 2000 ، آیین نامه های دریافت نشان های تجاری و حفظ حق انحصاری اختراعات را ساده، هماهنگ و کارآمد می کند .

موفق ترین و پر مراجعه ترین این معاهدات معاهده همکاری در زمینه ثبت حق انحصاری اختراعات است . زیرا که مفهوم درخواست واحد حق انحصاری ثبت در سطح بین المللی را جامه عمل می پوشاند که در کشورهای ملزم به اجرای معاهده و برگزیده از سوی متقاضی ، به لحاظ حقوقی موثر هستند . معاهداتی که ثبت بین المللی نشان ها و طرح های صنعتی می پردازند ، به ترتیب توافق نامه های مادرید (و مقاوله نامه های آن) و لاهه هستند . از آنجا که این تعهدات خدمات مفیدی را در زمینه صنعت و بازرگانی عرضه می کنند طی سال های آتی دورنمای روشن تری برای رشد متصور است .[119]

 

بند دوم – مجوز اجباری در موافقت نامه تریپس

موافقت نامه تریپس [120] که در دسامبر 1994 به عنوان بخشی از دور مذاکرات اروگوئه زیر نظر گات سابق منعقد گردید ، به موجب ماده 31 صدور مجوزهای اجباری را تجویز می کند.

به جرأت می توان گفت که موافقتنامه تریپس جامع ترین و مفصل ترین مقررات را در خصوص اعطای مجوزهای اجباری بهره برداری مقرر نموده است . به ویژه راجع به اعطای مجوزهای ساده در مورد اختراع به تفصیل و در خصوص موضوعات دیگر به اجمال بحث می کند . با اعلامیه هیأت وزیران دول عضو سازمان تجارت جهانی در دسامبر 2001 در دوحه قطر راجع به موافقت نامه تریپس و بهداشت عمومی مقرر می دارد هر عضو در موارد ضرورت های ملی از قبیل بحران بهداشت عمومی شامل بیماری های ایدز ، سل ، مالاریا و دیگر بیماری های همه گیر حق صدور مجوز اجباری بهره برداری را دارد و در تعیین شرایطی که منجر به صدور چنین مجوزهایی می شود مخیر است . در ادامه تصریح شده است که موافقت نامه باید در راستای حمایت از بهداشت عمومی و بالا بردن دسترسی به دارو ، تفسیر و اجرا شود .

پاراگراف 5 اعلامیه وزیران کشورهای عضو در دوحه WTO [121]درباره موافقت نامه تریپس و بهداشت عمومی(اعلامیه دوحه) در بخش مربوطه آن مقرر می دارد :

« در حالی که تعهدات خودمان را در موافقت نامه تریپس حفظ می کنیم ، اذعان می نماییم که این انعطاف پذیری ها شامل موارد ذیل است :

هر عضوی حق دارد مجوز اجباری بهره برداری اعطا کند و در تعیین جهاتی که مجوز اجباری بر اساس آن اعطا می شود آزادی عمل دارد .

هر عضوی در تعیین آنچه که کشورها اضطرار ملی یا دیگر اوضاع و احوال فوریتی حاد می نامند مختار است . »

 

 

 

 

 

 

بند سوم – مجوز اجباری در کنوانسیون برن

در تاریخ 9 سپتامبر 1886 قرارداد بین المللی حمایت از آثار ادبی و هنری که به کنوانسیون برن معروف است تصویب شد. کنوانسیون برن که هم اکنون توسط سازمان جهانی مالکیت فکری «وایپو» اداره می شود هماهنگ با تحولات تکنولوژیکی و بر اساس نیازهای جدید در سال 1896 در پاریس ، 1908 در برلین ، 1914در برن، 1928 در رم، 1948 در بروکسل، 1967 در استکهلم، 1971 در پاریس بازنگری شده است.  [122]

تا پیش از بازنگری پاریس ، کنوانسیون برن حاوی مقرراتی در خصوص صدور مجوزهای اجباری بهره برداری نبود اما در سند پاریس این امر مورد توجه قرار گرفت . دلیل بازنگری پاریس در سال 1971 افزودن یک ضمیمه ای به کنوانسیون برن بود که امتیازات و تسهیلات را برای کشورهای در حال توسعه قایل شد که مورد قبول کلیه اعضا قرار گرفت . به موجب ماده 2 این ضمیمه ، کشورهایی که به عنوان کشورهای در حال توسعه شناخته می شوند ممکن است تحت شرایط معینی از حداقل ضوابط حمایت که در مورد حقوق تکثیر و ترجمه پیش بینی شده است، عدول نمایند . [123]

ضمیمه میثاق برن ، امکان استفاده از مجوزهای اجباری بهره برداری در مورد 1- ترجمه برای امر تدریس ، تحصیل یا تحقیق و 2- تکثیر آثار حمایت شده درمیثاق هابه منظوراستفاده درفعالیت های تعلیماتی نظام مند را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می سازد . اصطلاح فعالیت های تعلیماتی نظام مند شامل تعلیم و تربیت نظام مند خارج از مدرسه و غیر رسمی نیز می شود .

این مجوزهای ممکن است تحت شرایطی به هر یک از اتباع کشورهای در حال توسعه که از یک یا هر دو روش پیش بینی شده در ضمیمه مربوط به مجوزهای اجباری بهره برداری استفاده نموده است اعطا شود .

 

گفتار دوم – معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق مالکیت معنوی

بعد از تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی بر اساس کنوانسیون مؤسس سازمان جهانی در سال  1970، این سازمان به عنوان یک سازمان تخصصی در نظام بین‌المللی ، مجری و متولی امور اداری معاهده های بین‌المللی در حوزه مالکیت معنوی شده است . معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق مالکیت معنوی به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند :

 

 

بند اول- معاهدات در زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوی : این گروه از معاهدات ، استانداردهای اولیه مورد موافقت جامعه بین‌المللی را در زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوی تعریف می‌کند . از جمله مهم‌ترین این معاهدات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

– معاهده حقوق اختراع (PLT) [124]2000

– کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری1886

– کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی1883

– کنوانسیون ژنو برای حمایت از تهیه کنندگان آثار صوتی در قالب تکثیر غیرمجاز1971

-معاهده حقوق علائم تجاری (TLT[125]) 1994

 

بند دوم – معاهدات جهانی در زمینه حمایت و حفاظت:   بر اساس این گروه از معاهدات ، حق اختراع در سطح بین‌المللی به ثبت می‌رسد و برای هر اختراعی پرونده بین‌المللی تشکیل می‌شود . بر اساس این پرونده ، اثر ثبت شده در تمام دولت‌های عضو این معاهدات از ارزش حقوقی و قانونی برخوردار است . با به‌کارگیری این سیستم ، مخترع یا نمایندگان یک شرکت تولیدی برای جلوگیری از تقلب دیگران می‌توانند اختراع یا نام تجاری محصول خود را ثبت بین‌المللی کنند ، بدون آن که نیاز به ثبت آن در تک تک کشورهای عضو باشد . صاحب آن با ثبت بین‌المللی اثر می‌تواند در تمام کشورهای عضو معاهدات از حقوق قانونی خود استفاده نماید . از جمله این معاهدات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

–  معاهده همکاری در زمینه اختراع    (PCT[126]) 1987،1349

– موافقت‌نامه مادرید در رابطه با ثبت بین‌المللی مارک‌ه. 1891،1270

– معاهده در رابطه با ثبت بین‌المللی طراحی‌های صنعتی1968و1979

–  معاهده بوداپست در خصوص شناسایی و ثبت میکرو ارگانیسم‌ها 1977[127]

– معاهده لیسبون در راستای حمایت از اسامی مبدأ کالاها و ثبت بین‌المللی آن‌ها1958

 

بندسوم – معاهدات طبقه بندی کننده : نظام هایی هستند برای طبقه بندی اطلاعات مربوط به اختراعات ، مارک‌های تجاری و طراحی‌های صنعتی که ساختارهایی با قابلیت دسترسی سریع و آسان فراهم می‌کنند . مهم‌ترین این معاهدات عبارتند از :

–  موافقت‌نامه لوکارنو؛ برای ایجاد یک نظام طبقه بندی بین‌المللی طراحی‌های صنعتی. 1968

–  موافقت‌نامه نیس؛ برای طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت مارک‌ها.1957 [128]

– موافقت‌نامه استراسبورگ؛ در خصوص طبقه‌بندی بین‌المللی حق اختراع.1971

– موافقت‌نامه وین؛ برای طبقه بندی عوامل نموداری مارک‌ها 1973. [129]

 

موافقت‌نامه های بین‌المللی در زمینه‌ی مالکیت فکری[130]

انواع مالکیت فکری ابزارهای حمایت موضوعات مورد حمایت زمینه های اولیه کاربرد موافقت نامه های بین‌المللی
مالکیت صنعتی حق امتیاز و حق اختراع ابداعات جدید و غیر منتظره صنعت و کشاورزی کنوانسیون پاریس معاهده های: بوداپست و استراسبورگ، TRIPs
طرح‌های صنعتی طرح‌های تزئینی نصب شده روی محصولات خودرو، پوشاک و … معاهده لوکارنو، TRIPs
علائم تجاری نشانه‌ها و علائم معرف محصولات تمام رشته های اقتصادی معاهدات: مادرید، ویتاوتیک
نشانه های جغرافیایی نام‌های جغرافیایی معرف محصولات صنایع خوراکی و … معاهده لیسبون، TRIPs
مالکیت ادبی و هنری کپی رایت و حقوق مشابه معرفی مؤلف انتشارات، سرگرمی‌های الکترونیک، نرم افزار و رسانه کنوانسیون‌های: برن، رم، بروکسل، معاهده کپی رایت، TRIPs

 

 

مبحث پنجم – مجوز های اجباری حق اختراع در حقوق تطبیقی

شروط و زمینه های صدور مجوزهای اجباری  در قوانین کشورهای مختلف تقریبا یکسان است و به ویژه در کشورهای عضو موافقتنامه تریپس که شامل گروه بزرگی از کشورهای جهانی می باشد قواعد مربوط به شرایط و زمینه های صدور این گونه مجوز ها تقریبا هماهنگ با این موافقتنامه می باشد ولی در عین حال هر یک از این کشور ها دارای مقررات ویژه ی خود در خصوص مقام صالح صادر کننده ، آئین و تشریفات مربوط به صدور مجوز و ….. می باشند . در این بخش قواعد و مقررات مربوط به صدور مجوز های اجباری و زمینه های صدور آنها در دو کشور انگلستان و فرانسه را مرود بررسی قرار می دهیم :

 

بند اول انگلستان

قانون اختراعات مصوب 1977 انگلستان طی مواردی به تفصیل به بحث مجوزهای اجباری پرداخته است . این قانون میان سه دسته از موقعیت هایی که مطابق آن مجوز اجباری صادر می گردد تفاوت قائل شده است . اول موقعیت هایی که در ماده 48 بیان شده و در آن به بحث ورقه های اختراعی که دارندگان آنها عضو WTO   هستند و ورقه هایی که دارندگان غیر  WTO دارند پرداخته است . دوم مجوز هایی که بر اساس گزارش کمیسیون رقابت اعطا می گردند و در ماده 51 ذکر شده و سوم صدور مجوز برای بهره برداری سلطنتی می باشد که طی مواد 55 الی 59 مقرر گردیده است . [131]به بررسی مختصر این موارد می پردازیم :

1- صدور مجوز بر اساس ماده 48

همانطور که گفته شد ماده 48 برای صدور مجوز میان دو دسته از ورقه های اختراع تمایز قائل شده است . زمینه هایی که بر اساس آن برای ورقه های اختراع دارندگان عضو WTO  مجوز صادر می شود نسبت به دارندگان غیر عضو سنگین تر و مشکل تر است .[132] دارنده ای عضو WTO  تلقی می گردد که دارای ملیت یا اقامتگاه در کشوری باشد که عضو  WTO  است یا در هر یک از این کشورها یک مرکز صنعتی یا تجاری موثر و واقعی داشته باشد . [133]در هر دو مورد مجوز اجباری فقط پس از گذشت مدت زمان سه سال از تاریخ اعطاء ورقه اختراع به دارنده صورت می گیرد که این امر به دارنده فرصت معقولی را برای بهره برداری از اختراع یا اعطاء لیسانس به دیگران می دهد . [134]همچنین در خصوص دارنده ی عضو WTO  متقاضی باید اثبات نماید که تلاش هایی را به منظور اخذ مجوز از دارنده بر اساس شروط و قیود تجاری معقول انجام داده و ظرف مدت معقول موفق به دریافت آن نشده است . [135]

2- صدور مجوز بر اساس گزارش کمیسیون رقابت

مجوز اجباری مطابق ماده 51 زمانی صادر می گردد که بر اساس تشخیص وزیر یا قائم مقام صالح مربوطه کمیسیون رقابت به این نتیجه برسد که اعمال انحصاری یا ضد رقابتی توسط دارنده بر خلاف منافع عمومی انجام شده است این ماده به وزیر مربوطه اختیار تقاضای صدور مجوز اجباری را می دهد .

3- صدور مجوز برای استفاده سلطنتی

موقعیت دیگری که در آن ممکن است مجوز اجباری صادر گردد در مواد 55ال 59 قانون اختراعات انگستان به تفصیل مقرر شده است . مطابق ماده 55 هر سازمان دولتی یا شخصی که از طرف دولت اختیار رسمی و کتبی داشته باشد به منظور انجام خدمات دولتی می تواند اعمال مذکور در این بند از قبیل ساخت ، استفاده ، واردات ، فروش ، عرضه برای فروش و ……. را بدون رضایت دارنده حق اختراع انجام دهد .

بر خلاف مجوز های پیشین در این مجوز نیازی به تشخیص وزیر یا مقام دیگری نمی باشد و این استفاده تنها در صورتی مجاز است که توسط مقام سازمان دولتی مجاز و به منظور خدمات دولتی انجام گیرد .

 

بند دوم فرانسه

مطابق قانون مالکیت فکری کشور فرانسه مجوزهای بدون رضایت دارنده ورقه اختراع به دو صورت صادر می شود . اول مجوزهای اجباری و دوم مجوزهای به اعتبار سمت و مقام صادر کننده .

1- مجوز اجباری

بر طبق ماده L613-11 قانون فرانسه مجوزهای اجباری فقط پس از انقضاء مدت سه سال از تاریخ اعطاء ورقه اختراع یا چهار سال از تاریخ ثبت تقاضانامه اختراع صادر می گردد . مطابق ماده L613-12  تقاضای دریافت مجوز به دادگاه صادر می شود و باید همراه با دلیل یا سندی باشد که ثابت نماید متقاضی موفق به دریافت مجوز از دارنده نشده و اینکه توانایی به کارگیری اختراع به شیوه ی موثری را داراست . مجوز اجباری باید بر مبنای شرایط ثابتی اعطاء گردد از جمله مدت بهره برداری ، زمینه ی استفاده و مبلغ پرداختی به دارنده ورقه اختراع . این شروط به تقاضای هر یک از طرفین توسط دادگاه قابل اصلاح است .

اولین مورد صدر مجوز اجباری زمانی است که دارنده ی حق اختراع یا جانشین او اختراع را به کار نگرفته یا مقدمات به کارگیری آن را در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو موافقتنامه اقتصادی اروپا فراهم نکرده باشند یا میزان عرضه محصول به بازار کافی نباشد  یا هر یک از اعمال فوق در قلمرو کشور فرانسه بیش از سه سال متوقف شده باشد .

2-مجوز به اعتبار سمت و مقام صادرکننده

مورد دیگری که ممکن است صدور مجوز را برطبق قانون فرانسه ایجاب نماید زمانی است که بهره برداری از اختراعی که شامل محصول ، فرآیند یا روش می باشد به مقدار یا کیفیت نامناسب یا با قیمت های فوق العاده بالا موجود است  و این امرمغایر با سلامت عمومی و موجب به خطر افتادن آن شود یا بهره برداری از اختراع تحت شرایطی انجام گیرد که بر اساس تصمیم دادگاه یا مقام اداری دیگر ، آن اعمال غیررقابتی شناخته شود . دستور مربوط به صدور مجوز باید منتشر گردد و هر فرد واجد شرایط می تواند متقاضی دریافت آن باشد . مجوز از تاریخ اطلاعیه دستور به طرفین قابل اجراست . در صورتی که ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور اطلاعیه اقدامی صورت نگیرد یا نیاز های منفعت عمومی یا توسعه را تامین نکند ، مجوز صادر می گردد .

همچنین در صورتی که ضرورت تامین نیازهای دفاعی کشور ایجاب نماید دولت می تواند در هر زمانی به درخواست وزیر دفاع و با دستور وزیر مالکیت صنعتی برای ورقه اختراع یا تقاضانامه ثبت اختراع مجوز Ex Officio  اخذ نماید .[136]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم:

رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری ، آثار حقوقی و موارد لغو مجوز اجباری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول- رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری

رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری باید به دبیرخانه ی کمیسیون رسیدگی به درخواست صدور مجوز که مطابق ماده 17 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری مصوب 1386[137] متشکل از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ، دادستان کل کشور ، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط داده شده تا پس از دریافت درخواست پروانه ی اجباری بهره برداری ، ظرف ده روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ نمایند . مالک اختراع موظف است مراتب را به اشخاصی که مجوز قرارداد بهره برداری از اختراع مورد نظر را دارند ، اطلاع دهد . مخترع و اشخاصی که مجوز اختیار ی و قراردادی بهره برداری از اختراع را دارند ، باید ظرف مدت 30 روز نظرات خود را به صورت مدلل و مستند کتبا به دبیرخانه ارائه نمایند . لایحه تقدیمی ، ثبت دفتر مخصوص کمیسیون می شود و پرونده جهت تصمیم گیری در اختیار کمیسیون قرار می گیرد ، که اصولا رئیس کمیسون دستور تعیین وقت رسیدگی خواهد داد . باید وقت رسیدگی کمیسیون را حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه ی رسیدگی ، به متقاضی صدور پروانه ی اجباری و مالک اختراع و اشخاص ذی نفع اطلاع داد . یعنی فاصله ی بین ابلاغ وقت رسیدگی و جلسه ی رسیدگی ، باید حداقل 10 روز باشد و اگر این فاصله کمتر از 10 روز باشد ، جلسه ی رسیدگی قانونی نبوده و باید تجدید وقت گردد .[138]

این اشخاص می توانند در جلسه حضور پیدا کنند . کمیسیون پس از استماع اظهارات آن ها ، تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد کرد . البته عدم حضور طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود .

در صورت موافقت به اعطا پروانه ی اجباری ، کمیسیون مکلف است شرایط بهره برداری ، نام سازمان دولتی بهره بردار یا شخص مجاز از طرف آن سازمان ، مدت بهره برداری ، مبلغ قابل پرداخت به مالک اختراع به تشخیص کارشناس رسمی ،حدود اقدامات اجرایی ، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار ، محدوده ی جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقا در صورت جلسه ی تنظیمی درج و مشخص نماید . در این موافقت نامه نیز صدور پروانه ی اجباری برای بهره برداری منحصرا برای دولت و سازمان های دولتی درنظر گرفته نشده است .

در کشور های مختلف جهان ، از جمله سوئیس ،ژاپن ،آمریکا و انگلیس و بسیاری از کشورهای دیگر ، صدور مجوز اجباری بهره برداری از اختراع با تفاوت های جزیی هماهنگ با مفاد معاهدات بین المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری و صنعتی و موافقت نامه تریپس ، پذیرفته شده است .[139]

در نظام حقوقی ایران ، برای صدور مجوز اجباری بهره برداری از اختراع که منحصرا به درخواست وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی و عمومی یا اشخاص مجاز از طرف آن ها صدور پروانه ی اجباری امکان پذیر است دارای ابهاماتی است ؛ زیرا ممکن است از این حق با شیوه ی فعلی ، سوءاستفاده می شود و امتیاز انحصاری صاحب گواهی نامه ی اختراع به بهانه ی حمایت از منافع عمومی در معرض مخاطره قرار گیرد و رسیدگی به موضوع لزوم صدور مجوز اجباری بهره برداری از موضوع اختراع ، در کمیسیونی ، که اکثریت اعضاء آن را ماموران دولتی تشکیل می دهند ، چندان مناسب به نظر نمی رسد و اگر رسیدگی به این امر به دادگاه های عمومی قوه ی قضائیه واگذار گردد ، به عدالت نزدیک تر خواهد بود ؛ زیرا قاضی دادگستری در اکثر کشور های جهان استقلال رای دارد و کمتر تحت تاثیر عوامل مختلف ، خصوصا عوامل سیاسی قرار خواهد گفت . همچنین روشی را که نظام حقوقی ایران در مورد صدور مجوز اجباری بهره برداری از موضوع اختراع انتخاب کرده است ممکن است رنگ سیاسی پیدا کند و در نتیجه ، مخترعان و مبتکران را دلسرد نماید .

در حالی که در تمامی جوامع پیشرفته و صنعتی ، تلاش حکومت ها بر این است که از طریق حمایت از مخترعان به رشدصنعت واقتصاد کشور کمک کنندو در موارد کاملا استثنایی تحت شرایطی خاص بارعایت دقیق مقررات و حفظ حقوق مالک گواهی نامه ی اختراع ، حقوق مادی را از وی سلب خواهند کرد .[140]

بنابراین شایسته است رسیدگی به صدور مجوز اجباری بهره برداری از اختراع به مراجع قضایی محول گردد و اگر عنوان شود رسیدگی به موضوع در دادگستری موجب طولانی شدن دادرسی خواهد شد،در پاسخ می توان گفت ،صحیح نیست و نباید که به بهانه ی طولانی بودن دادرسی ، موجبات تضییع حقوق افراد فراهم گردد . و در صورت لزوم با توسل به دادرسی فوری، می توان مشکل تطویل دادرسی را حل کرد.[141]

بهتر است صدور مجوز اجباری بهره برداری از موضوع اختراع به طور انحصاری بر پایه ی درخواست دولت و سازمان های دولتی و عمومی نباشد، بلکه مانند بسیاری از کشورها از جمله کشور فرانسه ، هرشخص حقوقی یا حقیقی با رعایت مقررات بتواند متقاضی صدور پروانه ی اجباری از مراجع صلاحیت دار باشد . البته اختراعات مربوط به دفاع و امنیت ملی را می توان از این قاعده مستثنی کرد . همان طور که در بسیاری از کشورها این گونه اختراعات قابل بهره برداری از طرف افراد و  اشخاص خصوصی نخواهد بود .

با توجه به شق چهارم بند الف ماده ی 5 کنوانسیون پاریس که ایران عضو این کنوانسیون است ، پس از انقضا مدت 3 سال از تاریخ اخذ گواهی نامه یا پس از انقضا 4سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و امتناع بدون عذرقانونی مالک اختراع از بهره برداری ، یکی از علل صدور پروانه ی اجباری برای شخص ثالث باشد تا به توسعه ی صنعت در ایران کمک کند .[142]

 

مبحث دوم- آثار حقوقی صدور مجوز اجباری

پروانه یا مجوز اجباری بهره برداری از یک اختراع آثار حقوقی متعددی را به دنبال دارد که می توان چنین بیان کرد : دارنده مجوز اجباری حق بهره برداری از موضوع اختراع را دارد .[143] حقوق دارنده مجوز اجباری بهره برداری محدود به حدود خاصی می باشد که در بند ب  ماده17 قانون ثبت اختراع آمده است : « بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است» .[144] و نباید از حدود مشخص تجاوز نماید . در غیر اینصورت ذی نفع می تواند اقامه دعوی علیه فرد متجاوز نماید و خسارت وارده را از دادگاه مطالبه نماید . همچنین یکی دیگر از موارد تحدید مدت زمان می باشد . مجوز تا پایان مدت اعتبار اختراع ادامه خواهد داشت و محصول بهره برداری از اختراع  باید منحصراً در بازار ایران عرضه گرددو حق صدور به خارج از ایران را نخواهد داشت .

صدور مجوز اجباری بهره برداری از اختراع، حقوق مادی مالک اختراع را به کلی از بین نمی برد . مالک اختراع می تواند علیه هر فردی که بدون اجازه او از حقوق پیش بینی شده وی بهره برداری نماید ، به دادگاه صالح مراجعه و اقدام به شکایت نماید .

همچنین مالک اختراع می تواند مجوز اجباری بهره برداری را تحت شرایطی لغو و ابطال کند .

 

مبحث سوم- موارد لغو صدور مجوز اجباری

همانطوری که در مبحث قبل ذکر شد مالک اختراع می تواند مجوز اجباری بهره برداری را تحت شرایطی لغو و ابطال کند . بند ج ماده 17 در این زمینه چنین مقرر داشته است : « در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیبم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار در آن میسر نیست  و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم کمیسیون و شرایط عمل کند ، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع  و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار ، اجازه ی بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه ی بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود.با احراز شرایط در این بند ، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند ، بقا تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند . در مواردی که اجازه ی بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا ، به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود انتقال داد . »[145]

طبق مقررات بند ج ماده مذکور لغو مجوز اجباری در مواردی چون تغییر شرایط و اوضاع و احوالی که سبب صدور مجوز اجباری شده ، عدم امکان تکرار یا تحقق اوضاع و احوالی که موجب صدور مجوز اجباری شده ، عدم انجام مفاد تصمیم کمیسیون و شرایط آن از طرف دارنده ی مجوز اجباری  امکان پذیر است .[146]

در نظام حقوقی فرانسه ، صدور مجوز اجباری ممکن است ناشی از عدم اقدام به بهره برداری مالک اختراع یا عدم کفایت مدیران بهره برداری به وسیله ی صاحب اختراع باشد . همچنین ممکن است موضوع اختراع تولیدات دارویی بوده و مصلحت بهداشت عمومی ایجاب کند که مجوز اجباری بهره برداری صادر گردد و یا اینکه برای دفاع ملی ضرورت داشته باشد که پروانه ی اجباری صادر شود و یا از مالک اختراع سلب مالکیت به عمل آید . [147]

متقاضی لیسانس یا مجوز اجباری ، باید درخواست خود را به دادگاه بدوی صلاحیت دار تقدیم کند .[148] دادگاه با احراز صحت ادعای خواهان و انقضا مهلت های قانونی و استماع اظهارات مالک اختراع یا قائم مقام وی ، رای بر صدور مجوز اجباری صادر خواهد کرد . در رای صادره باید شرایط بهره برداری ، مخصوصا از جهت مدت ، قلمرو بهره برداری و محدوده ای که دارنده ی لیسانس اجباری صلاحیت اقدام به بهره برداری دارد و میزان حقوقی که به ازاء اخذ مجوز اجباری بهره برداری باید به صاحب اختراع یا قائم مقام وی پرداخت گردد ، کاملا و دقیقا مشخص شده باشد . البته شرط اخیر ممکن است بنا به درخواست صاحب اختراع یا دارنده ی مجوز اجباری ، به موجب تصمیم دادگاه تغییر کند . صدور پروانه ی اجباری به معنای سقوط حق صاحب گواهی نامه اختراع نیست . دارنده ی مجوز اجباری ، حق واگذار مجوز خود را به دیگری ندارد و درصورت واگذاری ، امتیاز مربوز به موجب رای دادگاه ابطال خواهد شد(ماده L613-13).[149]

طبق ماده ی L613-13 اگر دارنده ی مجوز اجباری ، از شرایط مندرج در رای دادگاه تخلف کند و یا به شرایط مزبور عمل نکند ، به درخواست مالک اختراع و یا سایر افراد ذی نفع، از جمله دارندگان مجوز بهره برداری قراردادی، به موجب تصمیم دادگاه ، مجوز اجباری مزبور لغو و ابطال می گردد.

گاهی مصلحت و منافع بهداشت عامه و سلامت عمومی ،اقتضا می کند که مجوز اجباری تحت شرایطی برای سازمان های دولتی ،بهداشت عمومی صادر گردد.

اختراعاتی که مربوط به بهداشت و  سلامت عمومی است، بیشتر ناظر به تولید انواع داروها و قرص ها خواهد بود که باید با توجه به نیاز جوامع ، به قدر کافی و با کیفیت بالا تهیه و درا ختیار عموم قرار گیرد و با قیمت های عادی عرضه  شود . بنابراین اگر مالک ابزار و روش ابداعی تولید دارو از تولید آن به قدر کافی امتناع کند تا بتواند با قیمت های غیرعادی و بالایی آن را به فروش برساند و درآمد فوق العاده ای به دست آورد ، در فرانسه طبق ماده ی L613-16 قانون مالکیت صنعتی بنا به درخواست وزیر مسئول بهداشت و درمان عمومی و موافقت وزیر مسئول مالکیت صنعتی ، تحت شرایط قانونی ، اجازه ی تولید دارو به افراد یا سازمان های صلاحیت دار داده خواهد شد .[150]

 

 

 


 

 

 

 [148] – همان.